أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي الخميس، أن بلادها تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب ما وصفتها بـ "تصرفات إثيوبيا" بخصوص تشغيل سد النهضة. وقالت الوزيرة السودانية في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية، لدينا فريق كامل يعمل على هذا". تطوير منطقة النيل الأزرق وأكدت المهدي أن بلادها كانت تتعاون مع إثيوبيا في تطوير منطقة النيل الأزرق، وتأمل في أن يفيد سد النهضة إثيوبيا والسودان ومصر، لكن أديس قررت، من جانب واحد، ملء الخزانات؛ مشددة على أن المشكلة ليست في التعاون بل في الابتعاد عنه. وقالت الوزيرة السودانية "هذه أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وكنا نأمل أن تفيد إثيوبيا والسودان ومصر. نحن في السودان ندعم إثيوبيا طوال الوقت في تطوير منطقة النيل الأزرق هذه. لكن المشكلة لا تكمن في التعاون، بل في الابتعاد عن التعاون. لأن إثيوبيا قررت العام الماضي من جانب واحد، دون أي اتفاق معنا، (السودان ومصر)، البدء من جانب واحد في الملء (بالخزانات). لكن الملء من جانب واحد ضار للغاية بالنسبة للسودان. وسيكون له تأثير (سلبي) على الاقتصاد وسلامة الناس وسياسياً. وهناك مشكلة خطيرة أخرى وهي مشكلة الثقة بين السودان وإثيوبيا". وقالت: "لجـأنا إلى الأمم المتحدة، باعتبارها أعلى هيئة عالمية في مجال الأمن؛ ليس بموضوع المياه، ولكن بموضوع كيفية حل النزاعات سلميا". وأضافت وزير الخارجية السودانية، "إثيوبيا تنتهك مبادئ حسن الجوار. ونتوقع من مجلس الأمن الدولي إصدار تعليمات واضحة للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بحسن نية، وأن يتم [الاتفاق] بأقصى سرعة. فلدينا الآن 122 شهرًا من المفاوضات غير المثمرة؛ وهذا تهديد مباشر لأمن السودانيين والمصريين. لذلك نحن ننتظر من الأمم المتحدة أن تظهر مسؤوليتها وتقودنا إلى إبرام اتفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن. ستة أشهر أكثر من كافية". وأخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا، بوقت سابق، أنها بدأت عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة؛ وهو ما اعتبرته الدولتان العربيتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015. وتوجهت السودان رسمياً، في 22 يونيو، إلى مجلس الأمن الدولي، بطلب مناقشة الوضع حول السد الإثيوبي، الذي يثير قلق السودان ومصر.