اعتبر وزير الإسكان المهندس باسم الحمر أن استملاك الأراضي ليس حلاً لمشكلة الإسكان، سيما وأن هناك 5 مدن تقوم وزارة الإسكان ببنائها. يأتي ذلك وسط مداخلات نيابية انتقدت عدم قيام الوزارة باستملاك بعض الأراضي الصالحة لمشاريع إسكانية في بعض المناطق. وأوضح الوزير إلى أن استملاك الأراضي يأخذ الكثير من جهد ووقت الوزارة، مشيراً إلى أن استملاك أرض في عراد بدأ منذ العام 2006 ولم يتم البدء في المشروع إلاّ في العام 2013. مضيفاً رغم التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية المعنية في موضوع الاستملاك إلاّ أنه يستغرق وقتاً طويلاً يمتد لسنوات، ناهيك عن عدم توفّر المخصصات المالية اللازمة للاستملاك. وقال لدينا الآن 5 مدن كبيرة، والأولى أن نوجّه جهودنا لها من أجل تسريع عمليات الإنشاء والبناء فيها. إلى ذلك أكّد المهندس الحمر أن وزارة الإسكان ستبذل أقصى ما لديها مع مجلس النواب لاستقبال أي مقترحات وحلول تساهم في خدمة حل الملف الإسكاني، مضيفاً أؤكد لكم أن وزارة الإسكان وضعت نصب أعينها تنفيذ برنامج الحكومة، ونحن نعمل بكل جد واجتهاد لتلبية تطلعاتكم وتطلعات المواطن. وأوضح الوزير أن حل الملف الإسكاني يحتاج إلى تنوع في الأساليب والحلول، فهناك العديد من التحديات. منوهاً إلى أن هناك توجيه من القيادة الرشيدة بأن نعتني بتطوير مستوى السكن، ومن هذا المنطلق فإن مشاريعنا القائمة في 5 مدن تتمتع بأجمل الإطلالات في البحرين. وأشار الوزير إلى ان هناك تسارع ملحوظ في المشاريع الإنشائية الإسكانية حيث أن العمل قائم بالفعل في 5 مدن إسكانية مع وجود اختلاف في مستوى الإنجاز في كل مدينة، ولكن هذه المدن أصبحت قائمة بالفعل. وحول رفض الحكومة لزيادة علاوة السكن قال الوزير نحن أحوج للنظر في موضوع المخصصات المالية للإسكان وكيفية الاستفادة منهت وتوجيهها التوجيه الصحيح، ونحن نعرف أن الـ 100 دينار لا تعالج مشكلة المواطن، ولكن العلاج لا يكون برفعها، وإنما بأن نسرّع من وتيرة العمل، وهذا ما نحن نعمل عليه. وعن مقترح زيادة سقف الراتب، اكّد الوزير أن السقف الحالي جاء بعد دراسات مستفيضة، وأن رفع السقف معناه دخول فئات من غير ذوي الدخل المحدود من المستفيدين من الخدمات الموجهة أساساً لذوي الدخل المحدود.