رأت المحكمة في قرارها أن حظر ارتداء رمز ديني مرئي ليس تمييزاً وينطبق على جميع الأديان ويمكن أن يساعد في منع نزاعات داخل الشركة. ومع ذلك، يجب على صاحب العمل أن يثبت، حسب المحكمة، أنها "حاجة حقيقية" وأنه بدون هذا الحظر سيكون حياد الشركة موضع تساؤل. وقالت "من المهم خصوصاً أن يكون صاحب العمل أثبت أنه في حالة عدم وجود سياسة الحياد هذه، فإن حريته في اتخاذ قراراته ستتعطل لأنه سيعاني من عواقب سلبية بسبب طبيعة أنشطته أو البيئة التي يمارس فيها".