كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أمس، أنها ستطلق خلال الشهر الجاري، خدمة الإصدار التلقائي للرخص التجارية، والتي تعد الأولى من نوعها في هذا المجال، مشيرة إلى أن الخدمة في مرحلتها الأولى ستعنى بالرخص التجارية لشركات التجارة العامة. التكنولوجيا الذكية قال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عمر بوشهاب، إن الدائرة ماضية في سباق التميز وتطبيق نهج التحسين المستمر لتوفير العديد من الخدمات المخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري يسعى إلى الاستمرار على نهج الاستدامة والمنافسة عبر توظيف التكنولوجيا الذكية في خدمة رجال الأعمال والمستثمرين، وتعزيز الآليات المتبعة في مزاولة الأنشطة التجارية، واتباع أحدث ما توصلت إليها التكنولوجيا والبرامج الذكية، التي تتماشى مع أرقى المعايير المتبعة عالمياً. وتزامن ذلك مع إطلاق قطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة ثلاث خدمات نوعية ضمن مبادرة لا تتعنى، وهي خدمة بدء الأعمال، والتجديد التلقائي، ومستشارك الخاص، إذ تهدف هذه الخدمات إلى تسهيل بدء ومزاولة النشاطات التجارية أمام أصحاب الرخص التجارية من مستثمرين ورجال أعمال. وتفصيلاً، أكد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، خلال حفل إطلاق مبادرة لا تتعنى، استمرارية (اقتصادية دبي) في تذليل العقبات وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات، ومواكبة التطور المستمر في قطاعات الأعمال على الصعيد المحلي والعالمي، لافتاً في الوقت نفسه إلى إطلاق المبادرات الذكية التي تخدم رجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الرخص التجارية في إمارة دبي، وتالياً تعزيز الحركة الاقتصادية في مختلف المجالات، واستدامة المشروعات التنموية على الصعد كافة. وأشاد القمزي بالمبادرة التي تضاف إلى الجهود المبذولة في سبيل تسهيل أعمال أصحاب الرخص التجارية، ورفع رضا المتعاملين، وتوفير الوقت لإنجاز تعاملاتهم، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة، ورفع مؤشر دولة الإمارات للتنافسية في تقرير مزاولة الأعمال الخاص بالبنك الدولي. وأوضحت الدائرة في بيان، أن خدمة بدء الأعمال ضمن المبادرة تستهدف إصدار الرخصة التجارية من خلال دمج ثلاثة إجراءات، هي: حجز اسم تجاري، والموافقة المبدئية، وعقد التأسيس، وذلك في إجراء واحد سهل وميسر للمتعامل عند الشروع في الحصول على رخصة تجارية في دبي. وتنحصر هذه الخدمة في متعاملي الرخص التجارية الجديدة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، إذ يتمثل الإجراء الجديد في إصدار عقد قانوني ثابت لا يمكن تعديل أو تغيير أيٍّ من بنوده، وفي حال رغب المتعامل في تعديل أي من بيانات العقد يجب عليه عدم استخدام الإجراء الجديد واستخدام الإجراءات المتبعة حالياً. وبينت الدائرة أن فكرة التجديد التلقائي تقوم على طريقتين، تتمثل الأولى في إرسال رسالة نصية إلى صحاب الرخص التجارية بقرب انتهاء صلاحية الترخيص، مضافاً إليها إذن الدفع، ورابط إلكتروني يوضح من خلاله المنافذ التي يمكن عبرها دفع رسوم التجديد، فيما تتمثل الطريقة الثانية في إرسال رسالة نصية إلى صاحب العلاقة وإعلامه بانتهاء صلاحية الرخصة التجارية ووضع رقم الرخص المنتهية، مضافاً إليها إذن الدفع، ورابط إلكتروني حول المنافذ المعتمدة التي يمكن عبرها دفع رسوم التجديد. وأشارت إلى أن المشروع الجديد مستشارك الخاص سيقدم لأكبر المجموعات التجارية في إمارة دبي، إضافة إلى عدد من المراكز التجارية، إذ سيعمل موظفو الدائرة المختصون على تدريب هذه الفئات لتقديم خدمات حجز الاسم التجاري، والموافقة المبدئية، والتجديد. وتستهدف هذه الخدمة مندوبي الشركات والمراكز التجارية، وموظفي مراكز الخدمة، فضلاً عن عدد من المندوبين المواطنين المعتمدين. إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة، عمر بوشهاب للصحافيين خلال حفل إطلاق المبادرة وخدماتها الثلاث، إن اقتصادية دبي جددت 3000 رخصة تجارية تلقائياً منذ بدء الإطلاق التجريبي لنظام الإصدار التلقائي حتى الآن، مشيراً الى أن النظام الذي يطلق عليه اسم (المحرك التلقائي للمعاملات) والذي تم بناؤه داخل الدائرة في دبي يربط جميع الدوائر الحكومية المتصلة بالأنشطة الاقتصادية في الإمارة مع الدائرة. وأضاف أنه خلال الأيام المقبلة سيتم تفعيل نظام الإصدار التلقائي للرخص التجارية الذي يتيح للمتعاملين إصدار رخصهم بمجرد إنجاز الإجراء الحكومي لدى الدوائر الأخرى المرتبطة بالنشاط من دون الرجوع إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. وأضاف بوشهاب أن كل تلك المبادرات تصب في إنهاء الإجراءات الحكومية كلها إلكترونياً وعبر تطبيقات الهواتف الذكية. للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.