صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة الماضي الموافق 1 يوليو، بشأن رصد الهيئة لإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب، غير محصن، محصن جرعة أولى، محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية، وبأن الهيئة باشرت إجراءاتها على الفور، وقُبض على موظفين بوزارة الصحة ووسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن عُدلت حالتهم الصحية. توضح الهيئة بأنه بعد التوسع في إجراءات البحث والتحري والتحقيقات حتى تاريخه، ثبت تورط (122) متهماً، وجميعهم أقروا بما نسب إليهم من تهم وفق الآتي: – (9) من منسوبي وزارة الصحة القائمين على تعديل الحالات متهمون بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، وهم (7) موظفين وموظفتان. – (92) ممن تمكنوا من تعديل حالاتهم الصحية متهمون بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم (57) مواطناً و(19) مواطنة و(16) مقيماً. – (21) وسيطاً قاموا بالتنسيق واستلام المبالغ المالية متهمون بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم (8) مواطنين ومواطنة واحدة و(12) مقيماً. وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط المتورطين من الموظفين والوسطاء والمستفيدين في قضية تعديل الحالة الصحية، وتطبيق ما يقضي به النظام في حقهم، لما لهذه الأفعال من آثار سلبية بالغة على الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة هذا الوباء.