مرة أخرى يفشل التوافق في إيجاد مكان له في الحياة السياسية اللبنانية، بعد أن أعلن سعد الحريري عن اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد مرور نحو عام على تكليفه بتشكيلها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كانت البيانات المتبادلة من الرئاسة اللبنانية ورئيس الوزراء السابق تحمل في طياتها اتهامات بإفشال تشكيل الحكومة التي كُلف "الحريري" بتشكيلها في لبنان خلفًا لحكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب التي استقالت في 10 أغسطس الماضي، بعد 6 أيام من الانفجار المدمر بمرفأ بيروت. وقال الحريري، في كلمة عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون: "التقيت الرئيس وأجرينا مشاوراتنا في الموضوع الحكومي، ومن ضمن الكلام كانت هناك تعديلات طلبها الرئيس، واعتبرتها جوهرية في التشكيلة". مضيفًا: "وتناقشنا في أمور تتعلق بالثقة وتسمية الوزراء المسيحيين، ومن الواضح أن الموقف لم يتغير، والواضح أننا لن نتمكن من الاتفاق مع فخامة الرئيس". وأوضح رئيس الوزراء المكلف أنه طرح على "عون" أخذ مزيد من الوقت للتفكير في التشكيل الحكومي المقترح، إلا أنه أخبره بأنهما لن يتوافقا، على حد قوله. وكان سعد الحريري قد قدم تشكيلة وزارية من 24 وزيرًا إلى عون، الأربعاء، وطلب علنًا ردًا رئاسيًا على الاقتراح بحلول ظهر الخميس. "قرار مسبق بالاعتذار" من ناحية أخرى، اتهمت الرئاسة اللبنانية رئيس الوزراء المكلف برفض فكرة التشاور مع "عون" لإجراء أي تغيير في الأسماء، مشيرة في بيان أن "الحريري" سعى إلى إيجاد أسباب لتبرير قراره المسبق بالاعتذار عن تشكيل الحكومة. وجاء في البيان: "الرئيس عون عرض على الرئيس المكلف سعد الحريري، خلال لقاء اليوم، ملاحظاته على التشكيلة المقترحة طالبًا البحث في إجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من خلال مسعى الرئيس نبيه بري". وأضاف البيان: "الرئيس المكلف لم يكن مستعدًا للبحث في أي تعديل من أي نوع كان مقترحًا على الرئيس عون أن يأخذ يومًا إضافيًا واحدًا للقبول بالتشكيلة المقترحة. وعليه سأله الرئيس عون ما الفائدة من يوم إضافي إذا كان باب البحث مقفلاً وعند هذا الحد انتهى اللقاء وغادر الرئيس الحريري معلنًا اعتذاره". وأردف: "الرئيس عون شدد على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقًا إلا أن الحريري رفض أي تعديل يتعلق بأي تبديل بالوزارات وبالتوزيع الطائفي لها وبالأسماء المرتبطة بها أو الأخذ بأي رأي للكتل النيابية لكي تحصل الحكومة على الثقة من المجلس النيابي وأصر على اختياره هو لأسماء الوزراء". وأشار البيان إلى: "أن رفض الرئيس المكلف لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الأسماء والحقائب يدل على أنه اتخذ قرارًا مسبقًا بالاعتذار ساعيًا إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته وذلك على الرغم من الاستعداد الذي أبداه رئيس الجمهورية لتسهيل مهمة التأليف". ولفت مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في تغريدة على "تويتر" إلى أن رئيس الجمهورية سيحدد موعدًا للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن، وذلك بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف عن تشكيل الحكومة.