الشارقة الخليج: تحت رعاية سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية، نظم المعهد بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورشة عمل في مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة، وتم نقلها إلى مقر المعهد في أبوظبي عبر نظام الفيديو كونفرنس، وحضرها 60 مشاركاً من أعضاء السلطة القضائية، ومن موظفي المنظمات المدنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، وضباط الشرطة، والمحامين، والمهتمين من عامة المجتمع. قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية: يضع القانون الدولي الإنساني قواعد مفصلة سعياً للحد من آثار النزاعات المسلحة، وقد حظيت معاهداته الرئيسية بالقبول من جانب كل دول العالم، وحرصاً من دولة الإمارات العربية المتحدة على وضع تشريعات القانون الدولي الإنساني محل التطبيق، فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً عام 2004 م بإنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني، تكون مهمتها الأساسية التنسيق بين الجهات والمؤسسات المختلفة داخل الدولة، للقيام بأنشطة في مجال التعريف بالقانون الدولي الإنساني، وتعريف كافة شرائح المجتمع بالجوانب الأساسية لهذا القانون. وأضاف، من أهم أهداف الورشة التعريف بالقانون الدولي الإنساني ومراحل تطوره المختلفة، وإلقاء الضوء على المهام الأساسية التي تقوم بها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. حاضر في الورشة القاضية منية عمار، المنسقة الإقليمية للقانون الدولي الإنساني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعثة القاهرة، وتناولت التعريف بالقانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.