تُعد ظاهرة التسول ظاهرة سلوكية انتشرت منذ زمن طويل في العديد من المجتمعات ومنها المجتمع السعودي، ولا شك أن هذه الظاهرة تسهم في تشويه الوجه الحضاري لبلادنا، ولا تزال تنشط كلما ضعف الجانب الرقابي عليها، ولم تعد مقتصرة على الأسواق وإشارات المرور وأمام المساجد، بل وانتقلت إلى المنازل وعبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ورغم الجهود المبذولة لمكافحتها والقضاء عليها، لتلافي آثارها السلبية على المجتمع إلاّ أنها مازالت تمارس من ضعاف النفوس من مختلف الجنسيات وبكل الصور والحيل، ومنها استغلال الأطفال بقصد التأثير على الآخرين واستدرار العطف بالعديد من أشكال وطرق عمليات التسول. وتحرص حكومتنا الرشيدة -رعاها الله- في الحد من هذه الظاهرة عبر إصدار العديد من الأنظمة لمكافحتها وقد سبق ونشر مشروعاً جديداً لمكافحة التسول متضمناً عقوبات مشددة، منها تطبيق العقوبة بحق كل من امتهن التسول، أو إدارة متسولين، أو حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد على عام أو بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معاً، ويبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوج السعودية أو أبنائها- بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة ويمنع من العودة للعمل فيها. توجيه وإصلاح وفيما يتعلق بالمتسولين المواطنين فإن إدارة مكافحة التسول تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق أسس التوجيه والإصلاح السليمة لهم، حيث يوجه ذوو العاهات والعجزة إلى دور الرعاية الاجتماعية للاستفادة من خدماتها، ويحال المرضى إلى المستشفيات المتخصصة حيث تقدم لهم الرعاية الصحية المناسبة دون مقابل، أمّا المحتاجون مادياً فتصرف لهم المساعدات المالية من الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية بعد دراسة حالتهم، كما يحال الصغار والأيتام الذين تنطبق عليهم لوائح دور التربية إلى هذه الدور حيث توفر لهم الإقامة المناسبة والتنشئة الاجتماعية السليمة، أمّا المتسولون الأجانب الذين يشكلون نسبة عالية من المتسولين فإن مهمة متابعتهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم تعنى بها الجهات الأمنية المختصة. ومكاتب مكافحة التسول المنتشرة في أنحاء المملكة تقوم باستضافة المتسول المواطن المقبوض عليه من قبل اللجان الميدانية، وتعمل على بحث حالة المقبوض عليه اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً وصحياً، كما تقدم له الخدمات الاجتماعية الصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين حسب احتياج كل حالة، إضافةً للقيام بالرعاية اللاحقة للمتسولين السعوديين المقبوض عليهم، كما تقوم مكاتب المتابعة الاجتماعية بصرف إعانات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومتابعة الأطفال ذوي الظروف الخاصة لدى الأسر البديلة وصرف الإعانات للأسر الحاضنة. ظاهرة دخيلة وتعد ظاهرة التسول دخيلة على مجتمعنا السعودي الذي يحث على التكافل الاجتماعي وصلة الرحم والتعاون على البر والتقوى، ومن الظواهر الممقوتة والبغيضة، باعتباره وسيلة كسب غير مشروعة تفرز أفراداً من مختلف الفئات العمرية يشكلون عالة على المجتمعات، ويسهمون في ضعفه وهوانه وتقديم صورة سيئة عنه، إضافة لآثاره السلبية على المجتمع في مختلف المجالات والصعد. والكل يجمع على أن التسول ظاهرة خطيرة في كل المجتمعات ومنتشرة في العديد من الدول، ويؤيد الجميع تطبيق أشد العقوبات على المتسولين، مع ضرورة تكاتف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة في مجتمعنا إلى الأبد. أشكال وصور وتتنوع حيل وأشكال وصور التسول التي يتخذها ضعاف النفوس مهنة يومية تدر عليهم الأموال الطائلة نتيجة التعاطف الذي يجدونه من المواطنين والمقيمين، فبات القضاء على هذه الظاهرة يتطلّب حلولاً جذرية حاسمة وحازمة، لمكافحتها لما يترتب عليها من آثار خطيرة على مجتمعنا، اقتصادياً وأخلاقياً وسلوكياً، لاسيما ونحن نعيش في بلد يعد من أفضل الدول في المستوى المعيشي في ظل ما تبذله حكومتنا -رعاها الله- من فرص متنوعة تغني الجميع عن التسول الذي يعد من الظواهر السلبية الممقوتة في كل المجتمعات المتحضرة. 90 % وافدين وتشير الإحصاءات بأن ما يزيد على 90 % من المتسولين هم من الوافدين، وينتشرون في العديد من مدن المملكة، وتتصاعد أعدادهم بتخفيهم من خلال ارتدائهم الزي الوطني موهمين المتعاطفين معهم أنهم أبناء الوطن، وعلى الرغم من أن الجهات المسؤولة تبذل جهوداً كبيرة للحد من هذه الظاهرة من خلال حملات مكافحة بين الفينة والأخرى إلاّ أن ظاهرة التسول لا تزال تتصدر المشهد اليومي وتنشط في كل وقت، ما يستوجب العمل الجاد لمكافحتها، والعمل على دراسة الحالات المضبوطة، كل حالة على حدة للتعرف على دوافع ومسببات التسول، ومن يقف خلفها ويديرها، ولن يتم القضاء على هذه الظاهرة إلاّ بإسناد مهامها للجهات الأمنية. الشورى يطالب وسبق أن رفع مجلس الشورى مشروع نظام مكافحة التسول، والذي اشتمل على 10 مواد لمعالجة تلك الظاهرة والقضاء عليها، ومتابعة حالات ممارسيها من كافة النواحي وإرشادهم بالخدمات التي تقدم للمحتاجين، ومن تلك المواد معاقبة المتسول بالسجن لمدة تصل عاماً وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، ونص في مواده على أن يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال، كما يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معاً، ويبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوج السعودية أو أبنائها- بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للعمل فيها، وتضمن النظام معاقبة المتسول بمجرد القبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول. عدة جنسيات وفي هذا الإطار تتجه وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية إلى فصل "وحدة التسول" عن الأخيرة نظراً لكونها تعد من مهام الأمن العام. وذكرت دراسة أن ظاهرة التسول لا تقتصر على جنسية معينة، وتنتشر في عدة جنسيات من مختلف الدول العربية والآسيوية والإفريقية، وأن غالبية المتسولين من غير السعوديين وغالبيتهم من مخالفي نظام الإقامة بنسبة 85.4 %. وعن الفئة العمرية للمتسولين، بيّنت الدراسة أن المتسولين من 16 إلى 25 عاماً يمثلون 24.6 %، بينما بلغت الفئة العمرية 46 عاماً فأكثر 22.5 %، في حين تقاربت النسبة بين الفئة من 36 إلى 45، ومن 26 إلى 35 عاماً، إذ بلغت في الأولى 20.7 %، والثانية 20 %، وآخر القائمة الفئة العمرية من 15 عاماً فأقل بنسبة 5.6 في المئة. وجاء المتسولون الذكور أعلى من الإناث بنسبة 84.6 %، كما أن 52.8 % من المتسولين أميون، وأكثرهم متزوجون بنسبة 56.3 %، ويتجه أغلبيهم إلى الأسواق، ثم إشارات المرور ثم المساجد والأرصفة، فيما تفضل الفئة الأخيرة "المتزوجون" الطرق والمنازل. واعتبر باحثون أن كل المجتمعات العالمية أصبحت تعاني ظاهرة التسول، مشيرين إلى وجود فوارق من ناحية مدى انتشارها وحدتها من مجتمع إلى آخر وفقاً للعادات والتقاليد، والثقافات السائدة. .. وأخرى اختارت مكاناً آخر التسول بالأطفال لاستعطاف المارة