الدوحة - الراية: كشف الخبراء في مجال هندسة الطرق لـالراية عن سرّ تهالك الطبقة الإسفلتية في الطرق الجديدة، ومنها الكورنيش والدائري الثالث، وطرق دخان وسلوى، في المرحلة الأولى (مدماك)، والصناعيّة شرق وتحديدًا جسور الصناعية فضلًا عن طريق 55 والدائري السادس. وأكّدوا لـ الراية أن عدم مطابقة الخلطة الإسفلتية للمواصفات القياسية العالميّة وراء ظهور الطفح الإسفلتي فيما يعرف بنزيف الإسفلت أو" Asphalt Bleeding"، فضلًا عن التعرّجات وانصهار ونعومة بعض أجزاء الطرق. وأكّدوا أن تلك العيوب في جودة الطبقة الإسفلتية تقلل كفاءة استخدام مكابح السيارات "الفرامل" وتجعل القيادة خطرة جدًا، خاصة مع السرعات العالية، وعند التقاطعات وإشارات المرور. وأشاروا إلى أن تلك المشكلة ناتجة عن تغيير بعض المعايير الخاصة بالخلطات الإسفلتية بخلاف ماهو موجود ومعتمد بمواصفات الإنشاء القطرية QCS2010، ما نتج عنه خلطات غير ثابتة. وأكّدوا أن الخلطة الجديدة غير قادرة على استيعاب نسبة البيتيومين المضافة، ما أدّى إلى ظهور مشكلة الطفح البيتيوميني. وحملوا المسؤولية لإحدى الشركات الاستشارية المُراقبة لجودة المشروعات، حيث قامت تلك الشركة بإدخال تعديلات على الخلطات الإسفلتية المستخدمة بخلاف ما نصّت عليه المواصفات القطرية وبدون اختبار مدى صلاحية تلك الخلطات أو حتى تنفيذ مشروع تجريبي مستخدمًا الخلطات المقترحة. وكشفوا عن عرض الشركة الاستشارية منذ عامين إدخال تقنية الإسفلت المعدل بالبوليمر على هيئة أشغال دون تنفيذ مشروع تجريبي بتلك الخلطة. وأكّدوا أن الخلطة الجديدة لا تتطابق مع أي معايير دولية، لافتين إلى رفض اللجنة الفنية لمواصفات قطر للإنشاء QCS تلك الخلطة، بما يعني عدم مُطابقتها المواصفات القياسية القطرية QCS 2014. وتساءلوا عن فرض استخدام تلك الخلطة على المشاريع الجديدة للطرق، حيث كان الهدف من تلك الخلطة هو إدخال الإسفلت المعدل بالبوليمر Polymer Modified Asphalt Mixes إلى قطر. وانتقدوا عدم مُخاطبة الشركة الاستشارية وزارة البيئة بخصوص إصدار شهادات المطابقة للخلطة الجديدة، لافتين إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس التابعة لوزارة البيئة هي المعنيّة بإصدار تلك الشهادات. د. سيف الكواري لـ الراية : الفحص المختبري يحدد جودة الخلطة الأسفلتية الخلطات المستخدمة منذ عام 2002 تتوافق مع مواصفات قطر للإنشاء أكد د. محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة لـ الراية أن الحكم على الخلطة الاسفلتية لابد وأن يكون من خلال فحص مختبري للخلطة للتأكد من تماسك الخلطة وقوتها ونسبة البوتامين بها وغيرها من المعايير وفقا لمواصفات قطر للإنشاء. وأشار إلى انتهاء دور هيئة المواصفات والتقييس القطرية عند إصدار شهادة المطابقة للخلطة التي ينتجها المصنع في مرحلة التصميم وعقب أخذ العينات والفحص من الخلطة المستخدمة لأكثر من مشروع من المشروعات التي يتم تنفيذها بمعرفة أشغال أما المتابعة فتكون من خلال إدارة الجودة بهيئة أشغال وبرامج الصيانة التي تقوم بأخذ عينات من كل خلطة تخرج من المصنع وعقب استخدامها للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي أقرتها هيئة المواصفات والتقييس. وقال: إن الحكم على كون الخلطات الإسفلتية مطابقة للمواصفات من عدمه بشكل علمي يتطلب عددا من الإجراءات من بينها الاطلاع على نتائج تحليل مختبرات معتمدة للخلطة وفحص أوراق ومستندات المشروع وهل هناك خلطة أخرى تم استخدامها وعمل لجنة للتحقق من تلك النتائج لأن الأمر ليس بهذه السهولة لإثبات أن هناك خلطة أخرى تم استخدامها في هذه المشروعات من عدمه. وأكد أن جميع الخلطات المستخدمة في مشروعات الطرق منذ عام 2002 مطابقة للمواصفات وفقا لكود البناء القطري ومواصفات قطر للإنشاء. وأشار إلى أن تلك الخلطات أثبتت نجاحها وجودتها بدليل أن قطر احتلت المركز الـ 21 عالميا في تقرير التنافسية العالمية من حيث "جودة الطرق" ، لتقفز 13 ترتيبا عالميا وتقدمت ثلاثة عشر مركزا عن العام الماضي الذي جاءت فيه في المركز 34، وفقاً لتقرير التنافسية 2014-2015 وهي إشادة عالمية من جهة مستقلة بجودة الطرق في قطر. وأكد اعتماد الخلطة الإسفلتية المستخدمة وقد أثبتت نجاحها في القضاء على ما يعرف بشيب الشوارع أي تحول لون الأسفلت الأسود إلى اللون الأبيض وكذلك القضاء على التموجات التي انتهت من الشوارع والطرق والتي كانت في السابق تعاني الحفريات والتموجات خاصة عند الإشارات وعلى جانبي الطريق.