أغلقت سوق الأسهم المحلية على خسائر محدودة للجلسة الثانية على التوالي بعدما تنازل مؤشرها العام أمس عن 40 نقطة، نزولا عند 7777، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين، وتزامن تراجع السوق مع انخفاض أسعار النفط، خاصة خام برنت الذي استقر برميلة تحت مستوى 50.5 دولار للبرميل عند إعداد هذا التقرير. وباستثناء قطاعي الطاقة والاتصالات، دفع المؤشر العام للهبوط جميع قطاعات السوق ال15، خاصة القيادية منها، وتحيدا البنوك والبتروكيماويات اللذان يمثلان نسبة تفوق 50 في المئة من حجم السوق. وتقلصت أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، ومنها معايير الشراء المتمثلان في معدل الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء ما يعني أنه غلب على أداء السوق عمليات البيع. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته منخفضا 39.97 نقطة، بنسبة 0.51 في المائة، نزولا إلى 7776.74 نقطة. وعلى مستوى قطاعات السوق ال15 طرأ تحسن على الطاقة والاتصالات، بينما تراجعت 13 منها، كان من أكثرها تضررا النقل والتطوير العقاري، فانخفض الأول بنسبة 1.34 في المئة بفعل الخدمات الأرضية والبحري، تبعه الثاني بنسبة 0.93 في المئة في حين جاء الضغط على السوق من قطاعي البنوك المنخفض بنسبة 0.55 في المئة، فقطاع البتروكيماويات بنسبة 0.62 في المئة، حسب ما يمثلانه من ثقل على السوق.