تتجه أنظار الأسواق والأوساط الاقتصادية الدولية إلى نتائج أعمال لجنة الخبراء المقرر عقدها في 21 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بين أغلب منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وخارجها. ويأتي الاجتماع في إطار تضرر بعض المنتجين وعلى رأسهم فنزويلا من مستويات أسعار النفط المنخفضة الحالية، حيث تكثف اتصالاتها منذ فترة مع بقية المنتجين من أجل العمل على تحسين مستوى الأسعار في السوق، بعد أن تعرضت ميزانياتها وميزانيات بعض المنتجين الآخرين إلى خسائر حادة وغير مسبوقة. ويتوقع المختصون أن تكون هذه اللجنة امتدادا لبرامج الحوار والاتصالات المكثفة بين المنتجين والتي تجرى في إطار نشاطات منظمة "أوبك"، موضحين أن هذا اللجنة ستستكمل المشاورات وبرامج العمل السابقة مع التركيز بصفة خاصة على اقتراح فنزويلا بتحديد نطاق سعري بين 70 و100 دولار وسبل ضبط السوق ودعم استقراره في هذا النطاق. وكانت فنزويلا قد اقترحت في وقت سابق عقد قمة نفطية لمناقشة الأوضاع في سوق النفط وكيفية إنقاذ ميزانيات الدول المنتجة والاستثمارات الواسعة في صناعة النفط إلا أن هذا الاقتراح لم يحظ بالإجماع، حيث تحفظت عليه دول الخليج بصفة أساسية لقناعة منها بعدم جدواه في دعم السوق النفط الخام. وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن لجان الحوار بين المنتجين تحتل أهمية خاصة وكبيرة لدى المنظمة نظرا لقناعتها أن هذا الأمر صحي لصناعة النفط كما يساهم في تحقيق استقرار السوق ويمكن من تنمية القدرات على التنبؤ بالمتغيرات في السوق وحسن التعامل معها وفى هذا الإطار تجيء اجتماعات لجنة الخبراء الشهر الجاري والتي تسعى لتحقيق تفاهمات حول سبل تحقيق ظروف أفضل للسوق. وأشارت المصادر إلى أن "أوبك" تقدر التقارب مع روسيا والذي تنامى في الفترة الأخيرة خاصة مع المشاركة الجيدة لوزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك في سيمنار "أوبك" في يونيو الماضي والتي أعقبها زيارة عبد الله البدري الأمين العام لـ "أوبك" إلى موسكو في تموز (يوليو) الماضي، ما يبشر بمزيد من التعاون والتنسيق بين المنتجين. وأضافت المصادر، أن التحديات الاقتصادية كبيرة ولا يمكن أن تواجهها أي دولة بمفردها، وأن الاجتماع المقبل سيكون خطوة جيدة نحو استقرار السوق وحماية الاستثمارات وتطوير القدرات المالية للمنتجين. وأوضحت، أن الاجتماع سيبنى على نتائج الاجتماعات السابقة ويستفيض في بحث اتجاهات الطلب العالمي وقضية تنوع موارد الإنتاج وكل التغيرات الهيكلية التي حدثت في سوق وصناعة النفط في الفترة الماضية. من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية" عامر البياتي المختص النفطي والمحلل المتخصص في شؤون منظمة "أوبك"، أن لجان الحوار وتدارس أوضاع السوق موجودة بالفعل منذ سنوات في منظمة "أوبك" وخارجها والمنظمة تمتلك رؤية متطورة في الانفتاح والتعاون مع كل المنتجين. وأشار إلى أن المشكلة بشكل أساسي تكمن في قناعة "أوبك" بعدم جدوى خفض مستويات الإنتاج الحالية، فيما تضغط فنزويلا في اتجاه خفض الإنتاج، موضحا أن فنزويلا تعاني ميزانياتها بشدة من انخفاض الأسعار ولا تملك أي احتياطات بعكس الوضع في دول الخليج التي تتمتع بمراكز اقتصادية ومالية متميزة وباحتياطات وفيرة تمكنها من التعاطي مع مستويات أسعار النفط الخام المنخفضة. وأكد أن اجتماع 21 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، يأتي في إطار المشاورات المستمرة وبرامج الحوار والتعاون المتواصلة، لكنه قد لا يقدم جديد إذا أعادت "أوبك" النظر في سياساتها الحالية القائمة على عدم التدخل في الأسعار والتركيز على حماية الحصص السوقية. وأشار إلى أن العودة إلى فكرة النطاق السعري كان معمول بها في السابق في "أوبك"، مبينا أن العودة إلى هذا النطاق يمثل تعديلا جديدا في سياسات "أوبك" والعودة إلى توجهاتها السابقة، موضحا أن اجتماع 21 تشرين الأول (أكتوبر) سيكون بمثابة تمهيد جيد للاجتماع الوزاري في 4 تشرين الأول (ديسمبر) والذي من الممكن أن يتخذ القرار بالعودة إلى فكرة النطاق السعري والذي تلح فنزويلا في طلبه وتحدده في نطاق ما بين 70 و100 دولار باعتباره النطاق المناسب لأإلب المنتجين. من ناحيته، أشار لـ "الاقتصادية" الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، إلى أن "أوبك" على قناعة تامة بضرورة عدم خفض الإنتاج وهى تسعى في الوقت نفسه إلى تقريب وجهات النظر مع الدول التي تلح في اتجاه خفض الإنتاج حيث ترى "أوبك" أن أي خفض سيتم تعويضه بسهولة بسبب حالة وفرة المعروض الحالية. وأشار إلى أن أغلب الدول المنتجة لديها مخاوف واسعة على الميزانيات في ضوء التراجع الحاد في الأسعار كما انخفضت الموارد النفطية وتراجعت الاحتياطات والاستثمارات على نحو مثل مصدر قلق لجميع الأطراف في سوق النفط ومن ثم من الطبيعي أن يتحرك كل منتج نحو تحسين ظروف السوق بحسب تقديره، موضحا أن الأعباء والصعوبات الاقتصادية كانت أكثر وطأة في فنزويلا. وشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول المنتجة سواء داخل "أوبك" بقيادة السعودية وخارج "أوبك" بقيادة روسيا، مشيرا إلى أن اجتماع لجنة الخبراء المقبل سيكون مختلفا عن كل اجتماعات الحوار السابق وربما يكشف عن تفاهمات جديدة بين المنتجين تدعم سوق النفط على نحو جيد وملموس. بدوره، أوضح لـ "الاقتصادية" ماركوس كروج كبير محللي "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن المنظمات الدولية الناجحة ومنها "أوبك" قادرة على احتواء أي توتر أو خلاف بين الدول الأعضاء، متوقعا نجاح اجتماع لجنة الخبراء المقبل خاصة أن هناك تفاهما واسعا بين أكبر دولتين منتجتين للنفط وهما السعودية وروسيا والذين يمكن أن يقوما بدور كبير في تحقيق استقرار السوق واستيعاب مصالح وتطلعات الدول الأخرى وخاصة فنزويلا والتي تعاني من أعباء اقتصادية ثقيلة. وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري المقبل لـ "أوبك" في 4 تشرين الأول (ديسمبر) المقبل سيكون اجتماعا مهما ومحوريا في ضوء تطورات السوق، ولا شك أن توصيات لجنة الخبراء ستكون في مقدمة أجندة أعماله، موضحا أن فكرة النطاق السعري جيدة وسبق أن أخذت بها "أوبك" ويمكن أن تحمى مصالح الدول الأعضاء وخارج "أوبك" أيضا. وأوضح أن تقلص إنتاج النفط الصخري حاليا وانسحاب المنتجين أصحاب التكلفة المرتفعة، سيسهل التفاهم بين المنتجين خاصة مع وجود أجواء ايجابية في السوق وتوقعات وآمال واسعة لنمو الطلب على النفط. وفيما يخص الأسعار، ارتفع الخام الأمريكي بالسوق الأوروبي أمس، مرتدا من أدنى مستوى في أربعة أيام المسجل يوم الاثنين الماضي وصعدت عقود برنت فوق 50 دولارا للبرميل بعد تكبدها أكبر خسارة في ستة أسابيع، وانتعشت الأسعار مع تزايد الآمال بتحسن الطلب الصيني بعد ارتفاع واردات بكين من النفط الشهر الماضي، واستفادت الأسعار أيضا من هبوط الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في أربعة أسابيع مقابل سلة من العملات. وتداول الخام الأمريكي حول مستوى 47.74 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 47.45 دولار وسجل أعلى مستوى 47.75 دولار وأدنى مستوى 47.34 دولار. وارتفع خام برنت إلى 50.55 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 50.26 دولار وسجل أعلى مستوى 50.57 دولار وأدنى مستوى 50.02 دولار. وأنهى النفط الخام الأمريكي تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 4.2 في المائة في ثاني خسارة يومية على التوالي، مسجلا أدنى مستوى في أربعة أيام 47.03 دولارا للبرميل، وانخفضت عقود برنت "تسليم نوفمبر" بنسبة 4.5 في المائة بأكبر خسارة يومية في ستة أسابيع، بعد زيادة إنتاج منظمة "أوبك" الشهر الماضي لأعلى مستوى منذ عام 2012. فيما تراجعت سلة خام "أوبك" وسجلت 47.97 دولار للبرميل يوم الإثنين الماضي، مقابل 48.79 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، أن سعر السلة التي تضم 12 خاما من إنتاج الدول الأعضاء تراجع لأول مرة بعد ارتفاع سابق وأن السلة سيطرت عليها التقلبات السعرية منذ أول أيلول (سبتمبر) الماضي، مشيرا إلى أن السلة ربحت أكثر من أربعة دولارات مقارنة بما سجلته في آخر تعاملات أيلول (سبتمبر) الماضي والتي بلغت فيه 43.58 دولار للبرميل.