اتهم وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي رسميا اليوم في قضية تضارب مصالح مرتبطة بنشاطات سابقة له كمحام، حسبما أعلن محاموه. وقال كريستوف أنغران أحد محامي وزير العدل للصحافيين بعد استجواب استمر قرابة ست ساعات "كما كان متوقعا، تم توجيه الاتهام إليه". وهي المرة الأولى التي يتم توجيه اتهام فيه إلى وزير للعدل يمارس مهامه في فرنسا. ومثل دوبون موريتي إلى محكمة عدل الجمهورية لاستجوابه هناك بشأن اتهامات ضده من قبل قضاة مسؤولين عن تحقيق في تضارب مصالح محتمل مع أنشطته السابقة كمحام. ويشتبه بأن إيريك دوبون موريتي استغل وظيفته لتسوية حسابات مع قضاة اختلف معهم عندما كان محاميا، لكنه ينفي ذلك، وفقا لـ"الفرنسية". ومحكمة عدل الجمهورية هي الهيئة الوحيدة المخوّلة مقاضاة أعضاء الحكومة ومحاكمتهم لجرائم في إطار وظائفهم. وقد فتحت تحقيقا قضائيا في كانون الثاني/يناير بتهمة "انتزاع مصالح بطريقة غير قانونية" بعد شكاوى من قبل النقابات الثلاث للقضاة وجمعية "أنتيكور" تدين تضارب مصالح في قضيتين.