وصف المحامي ماجد قاروب، رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية إيجابيات قرار توطين مهن الاستشارات القانونية بأنها مبادرة متميزة؛ كُونها تعاملت مع أحد أهم عناصر الطبقة المتوسطة بالمجتمع، والتي تُعتبر الركيزة الأقوى، وهي قطاع الخدمات الاستشارية في القانون والمحاماة، وكذلك الهندسة والمالية، والمحاسبة والاقتصاد، والإدارة والتسويق وغيرها من التخصصات التي توظف خريجي الجامعات برواتب عليا، ويمكن أن تستوعب ما لا يقل عن 50 ألف موظف. وأكد قاروب على أن هذا الدعم والاهتمام بالتوطين ىسوف ينعكس على البنوك لتقديم القروض والدعم والتمويل المهني لتنمية العمال، وكذلك للجهات الحكومية المعنية والراعية لعمال قطاع الاستشارات مثل: العدل والتجارة، والمالية وغيرها؛ لتعديل وتطوير التشريعات الخاصة بمزاولة المهن الحرة، والاستشارات بأنواعها بما ينعكس على تطوير اقتصاديات وأعمال قطاع الاستشارات، ومن سبيل ذلك قصر الترافع أمام المحامي المرخص من وزارة العدل، وتعديل نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية، مع الالتزام بوجود المحامي في جميع مراحل القضايا من الضبط والتحقيق في التقاضي. مؤكدًا أن هذه الإجراءات سوف تحول أكثر من مليون قضية من الوكلاء والمعقبين إلى مكاتب المحاماة بما يقدر دخله بما لا يقل عن ملياري ريال سنويًا، والأهم هو تعزيز العدالة الجنائية، وحفظ حقوق الإنسان حيال نفاذ القانون، وعدالة المخرجات القضائية، وتعزيز النزاهة، والشفافية في العمل القضائي، والحقوقي والقانوني. مشيرًا إلى أنه بهذا المنوال أيضًا يمكن دعم مكاتب المحاسبة والهندسة والمالية وغيرها بتعديلات تشريعية ترفع من مستوى المحتوى المحلي، والاستدامة للمكاتب والاستشارية، وتخلق ما لايقل عن 50 ألف وظيفه جديدة ذات دخل عالٍ، يُمكّن المكاتب الوطنية من منافسة المكاتب الأجنبية والعالمية، ويؤدي إلى توطين المعلومات والخبرات التي تخرج مع العاملين الأجانب، وهذا سينعكس إيجابيًا على تحقيق تطلعات وأهداف رؤيه 2030، ومستقبل الوظائف والسعودة الإيجابية لقطاع الاستشارات.