قررت قاضية المحكمة الوطنية أنا تاردون، اليوم الجمعة، حفظ البلاغ المقدم ضد ليونيل ميسي وعدد من أفراد عائلته، يتهمهم بارتكاب جرائم تضر بالمال العام والاحتيال وغسيل الأموال، عن طريق المؤسسة الخيرية التي تحمل اسم نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني. وأعلنت القاضية في تفاصيل حكمها أن السلطات أجرت تحقيقات "معقدة وشاملة" على مدار عامين ونصف العام، وتأكدت من عدم ارتكاب أي من المتهمين المذكورين من النيابة أياً من الجرائم المالية المذكورة. وأشار الحكم إلى أن مؤسسة ميسي الخيرية لم يتم استخدامها من قبل اللاعب وعائلته من أجل التهرب الضريبي أو إخفاء مبالغ مالية في سجلاتها في محاولة للتهرب الضريبي وعدم دفع مبالغ أقل من المقررة على اللاعب بشكل سنوي، وذلك حسب البلاغ الذي قدمه الأرجنتيني، فيديريكو ريتوري. وأكدت القاضية على أن "كل التجاوزات والجرائم التي تم الأبلاغ عنها لم تكن موجودة من الأساس، وذلك بعد تحليل وفحص كل الوثائق والبيانات الصادرة من مصلحة الضرائب الإسبانية وجمعية المؤسسات الكاتالونية ومؤسسة ميسي على حد سواء. وتتعلق القضية منذ البداية ببلاغ من ريتوري، الذي كان بصدد التعاون مع مؤسسة ميسي، في مشروع لمكافحة وفيات الأطفال والرضع في سيراليون، وهو المشروع الذي توقف من جانب حكومة البلاد، بعد انتشار فيروس إيبولا، وهو ما تسبب في فشل المشروع بالرغم من تلقي المؤسسة لتبرعات ومساعدات في بداية الأمر، ليقدم بعدها ريتوري بلاغا يتهم فيه مؤسسة النجم الأرجنتيني بالاستيلاء على هذه الأموال والاحتيال عليه بالرغم من الاتفاق السابق بينهما.