قال الرئيس الأمريكي جو بايدن "إنه لن يبطل القيود التي فرضتها الإدارة السابقة على التحويلات المالية إلى كوبا، ما لم تكن هناك ضمانات بأنها لن تذهب إلى الحكومة". وبحسب "الألمانية"، ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" أن النظام في كوبا الذي يحكم البلاد منذ ستة عقود اهتز بسبب المظاهرات المناهضة للحكومة التي انطلقت في جميع أنحاء البلاد وتعامل معها بموجة من القمع أدت إلى اعتقال مئات ومقتل شخص واحد على الأقل. وقال بايدن في البيت الأبيض للصحافيين "كوبا، مع الأسف، دولة فاشلة.. وتقمع مواطنيها"، مضيفا "هناك عدد من الأشياء التي يمكن أن نفكر في القيام بها لمساعدة الشعب الكوبي، لكن ذلك يتطلب ظروفا مختلفة أو ضمانات بأن الحكومة لن تستغل تلك المساعدات". وكانت إدارة دونالد ترمب فرضت عقوبات على عديد من الكيانات المالية الكوبية العام الماضي، بما في ذلك "فينسيمكس"، التي تتعامل مع التحويلات المالية إلى الجزيرة، بسبب صلاتها بالجيش الكوبي. وأدت العقوبات المفروضة على "فينسيمكس" إلى تعليق شركة "ويسترن يونيون" خدماتها إلى كوبا، ما ترك عديدا من الأمريكيين الكوبيين بلا سبل قانونية لإرسال أموال إلى عائلاتهم في الجزيرة وسط جائحة. لكن الوضع المضطرب في الدولة الجزيرة جعل الإدارة الأمريكية تلتفت أكثر إلى الأحداث هناك وفي ميامي حيث دعت جالية كوبية أمريكية كبيرة الرئيس بايدن إلى دعم الانتفاضة. وأصدر بايدن تصريحا الإثنين يصف المظاهرات بأنها "نداء واضح للحرية والغوث". وبعدما نزل الشعب الكوبي إلى الشوارع الأحد في عديد من المدن مرددين "فلتسقط الديكتاتورية"، اتهمت الحكومة الكوبية مرارا الولايات المتحدة بالتخطيط للانتفاضة وتمويلها. وفي حين دعا مسؤولون أمريكيون الحكومة الكوبية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين، فإن السلطات الأمريكية اتخذت خطوات للحيلولة دون أزمة هجرة أخرى. وكانت الحكومة الكوبية أعلنت سلسلة أولى من التدابير لتهدئة غضب السكان، عبر تسهيل إدخال مواد غذائية وأدوية، بعد ثلاثة أيام من تظاهرات تاريخية، أقرت هافانا بأنها "استخلصت منها العبر". وقال مانويل ماريرو رئيس الوزراء "إن الحكومة قررت السماح بصورة استثنائية ومؤقتة بأن يجلب الركاب معهم في حقائبهم مواد غذائية ومنتجات نظافة وأدوية، من دون حد أقصى لقيمتها ومن دون ضرائب جمركية عليها". وأضاف خلال برنامج تلفزيوني شارك فيه الرئيس ميجيل دياز كانيل وعديد من الوزراء أن "هذا الإجراء سيسري حتى 31 كانون الأول (ديسمبر)". وكان تسهيل دخول الضروريات إلى الجزيرة أحد المطالب التي رفعها المحتجون الذين نزلوا إلى الشارع بعدما تسببت الأزمة الاقتصادية الخانقة في دولتهم وهي الأسوأ خلال 30 عاما، في نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية، ودفعت الحكومة إلى تقنين التغذية بالتيار الكهربائي لساعات معدودة يوميا. بحسب "الفرنسية"، هناك سببان رئيسان: الانهيار الاقتصادي في فنزويلا، أبرز داعم لها، وتشديد الحصار من قبل دونالد ترمب "2017 - 2021" الذي فرض 243 عقوبة إضافية. عانى كل من السكان والحكومة بسرعة هذه الإجراءات ومنها تعليق خدمة "ويسترن يونيون" - الأكثر استخداما من قبل الكوبيين لتلقي المال من الخارج - ومنع سفن سياحية أمريكية من التوقف في الجزيرة وتطبيق البند الثالث من قانون هلمس-بورتون الذي أدى إلى فرار عدد من المستثمرين والمصارف. لم يتراجع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن عن هذه السياسة. يضاف إلى ذلك أثر الوباء الذي حرم البلاد من العملات الصعبة التي تدرها السياحة، أحد أبرز مصادر العائدات. شهد الاقتصاد الكوبي المتضرر أساسا من بطء الإصلاحات والثقل الإداري لنظامه الاشتراكي تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 10.9 في المائة 2020، في أسوأ انخفاض له منذ 1993. بالنسبة إلى الكوبيين، باتت طوابير الانتظار طويلة فيما تزايد نقص الأغذية والأدوية. فتحت الحكومة التي تنقصها العملات الصعبة مئات المتاجر بالدولار، العملة التي يحصل عليها السكان من عائلاتهم في الخارج أو يتعين عليهم شراؤها من السوق السوداء، ولا تصدرها المصارف الكوبية. ودفعتها صعوباتها الاقتصادية وعدة أعطال في المحطات أيضا إلى قطع الكهرباء عدة ساعات في اليوم، ما أزعج السكان في أوج الصيف الاستوائي. وشكل إصلاح توحيد النقد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) مصدر توتر آخر، وترافق بالطبع مع زيادة قوية في الأجور، لكن غير كافية في مواجهة التضخم العالي الذي يتوقع أن يبلغ 400 إلى 500 في المائة هذا العام.