أكدت وزارة الري المصرية أن «مصر والسودان لن تقبلا بـ(القرار الأحادي) لملء وتشغيل (السد الإثيوبي)». ولفتت «الري» أمس إلى «حرص القاهرة على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق (قانوني)، و(عادل) و(ملزم) للجميع يلبّي طموحات جميع الدول في التنمية، مع تأكيد ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول (سد النهضة)». جاء ذلك خلال لقاء وزير الري المصري محمد عبد العاطي، ورئيس وزراء الكونغو الديمقراطية مايكل لوكوند، حيث استعرض عبد العاطي تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء مفاوضات «السد»... وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ 2011 بداعي توليد الكهرباء، ووصلت العمليات الإنشائية به لنحو 80%. وأشار وزير الري المصري إلى «طلب مصر والسودان بمشاركة أطراف دولية تقودها الكونغو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة دعم منهجية التفاوض بين الدول الثلاث بشكل (فاعل) لتعظيم فرص نجاحها، خصوصاً مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من (الجمود) نتيجة لـ(التعنت الإثيوبي)». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد قام وزير الري المصري، ونائبة رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية وزيرة البيئة والتنمية المستدامة إيف بازاييبا ماسودي، بافتتاح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية في العاصمة كينشاسا. وقال عبد العاطي إن «المركز يحقق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات، حيث تم تزويده بأحدث نظم التنبؤ بالأمطار، مما يمكنه من دراسة آثار التغيرات المناخية على دولة الكونغو والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من الكثير من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة»، مشيراً إلى أن «قيام مصر بإنشاء هذا المركز يأتي انطلاقاً من حرصها على نقل الخبرات المصرية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لدول حوض النيل بغرض تعظيم استخدام هذه الموارد»، موضحاً أن «مشروعات التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية تعد نموذجاً ناجحاً للتعاون، فمصر كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم أشكال الدعم كافة لأشقائها الأفارقة، من خلال الكثير من مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل خلال السنوات الماضية، حيث قامت مصر بإنشاء الكثير من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، وإنشاء كثير من المزارع السمكية والمراسي النهرية، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات بهدف تنمية المناطق المحيطة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً».