الخرطوم – أعربت الخارجية السودانية الجمعة عن تطلعها إلى أن يجد مجلس الأمن الدولي مخرجا يعالج أزمة سد "النهضة" الإثيوبي. جاء ذلك في بيان للوزارة، عقب عودة الوزيرة مريم الصادق المهدي من زيارة إلى روسيا بحثت خلالها أزمة السد. وذكر البيان أن السودان يأمل أن يصل مجلس الأمن إلى مخرج خلال الأيام المقبلة، يعزز الاجتماع ويعالج الموضوعات المتعلقة بشواغل الخرطوم. وأوضح أن "انعقاد اجتماع في مجلس الأمن يعد انتصارا للسودان من حيث الاعتراف بوجود قضية تستحق المناقشة (..) والنأي عن الخطوات الأحادية أو القيام بأي أعمال من شأنھا تقويض عملية التفاوض". وأضاف "كما دعا المجلس إلى استئناف المفاوضات وعودة الأطراف الثلاثة إلى طاولة النقاش، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي بغرض الوصول إلى اتفاق خلال إطار زمني محدد". وقالت مريم المهدي عبر حسابها على موقع فيسبوك، "تكللت المباحثات بالنجاح وفتحت آفاقا أرحب للسودان بشأن توصيل موقفه الثابت حول أزمة سد النهضة، وضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد". ومساء الأحد وصلت وزيرة الخارجية السودانية إلى روسيا، في زيارة رسمية استغرقت 4 أيام، للتباحث بشأن تطورات أزمة سد "النهضة" الإثيوبي. وفي 8 يوليو الجاري خلص مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إعادة مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث، بينما أعربت موسكو خلال جلسة مجلس الأمن عن تفهمها لأهمية السد لأديس أبابا، مع الإشارة إلى "شواغل" القاهرة والخرطوم بشأنه. وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات حول السد يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات. وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثان لسد "النهضة" بالمياه في يوليو الجاري وأغسطس المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد الذي تقيمه على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل، بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية ولضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل، وهما 55.5 مليار متر مكب و18.5 مليار متر مكعب على الترتيب. والاثنين الماضي أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثان للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم باعتباره إجراء أحادي الجانب. وتقول إثيوبيا إن السد ضروري لتنميتها الاقتصادية وتزويد شعبها بالكهرباء، لكن مصر ترى أن السد تهديد خطير لحصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا. وعبر السودان، وهو دولة مصب أيضا، عن قلقه إزاء السلامة الإنشائية للسد وأثره على السدود ومحطات المياه السودانية.