بكين 15 يوليو 2021 (شينخوا) وسط شكوك عالية بشأن الانتعاش الاقتصادي العالمي من وباء كوفيد-19 المدمر، سيضخ النمو الصيني المرن والمستقر والقوي مزيدا من الثقة والفرص في العالم الذي عصف به الوباء. وأظهرت بيانات المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021، بينما أظهرت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الأخرى أيضا زخما ثابتا. ويعتبر النمو ثنائي الخانة انعكاسا قويا للمرونة الاقتصادية للصين. وبعد مرور عام ونصف تقريبا على انتشار الوباء، لا تزال آفاق الاقتصاد العالمي غير يقينية إلى حد كبير مع استمرار طفرات الفيروس الجديدة وعدد الوفيات المتراكم في إثارة المخاوف، وسط تباين التعافي الاقتصادي في مختلف القطاعات والبلدان في جميع أنحاء العالم. وباعتبارها أول دولة تضع الوباء تحت السيطرة، بذلت الصين جهودا شاملة لتوفير الإمدادات الطبية واللقاحات للعالم وتحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد العالمية، مما عزز بشكل كبير الصناعات التحويلية التي تضررت بشدة في جميع أنحاء العالم والتجارة الدولية. ووفقا للأرقام الرسمية، قدمت الصين إمدادات لمكافحة الوباء لأكثر من 200 دولة ومنطقة منذ بداية أزمة الصحة العامة. وخلال الفترة من مارس إلى ديسمبر من عام 2020، صدرت الصين ما مجموع قيمته 2.51 تريليون يوان (390 مليار دولار أمريكي) من المنتجات مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة، لتلبية الطلب العالمي الهائل مع التزام الناس منازلهم. وقال هيلغ بيرغر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الصين ومساعد مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ، إن الصين، كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، تلعب دورا كبيرا في انتعاش آسيا والانتعاش العالمي، ليس فقط بسبب نصيبها في النمو العالمي، وإنما أيضا بسبب الآثار غير المباشرة لنموها. وما كان وراء هذه المنتجات المرئية هو السلسلة الصناعية الكاملة والبنى التحتية المجهزة بالكامل ومجموعات التصنيع المتقدمة في الصين، فضلا عن فلسفة التنمية الجديدة التي تلتزم بها البلاد، والمتميزة بالابتكار والتنسيق ومراعاة البيئة والانفتاح والمشاركة. وفي سعيها لتحقيق تنمية اقتصادية جيدة، التزمت الصين بالعمل مع بقية العالم من أجل اقتصاد عالمي أكثر انفتاحا وحرية من خلال تعزيز تحرير التجارة والاستثمار وتسهيله وخلق بيئة أعمال أكثر جاذبية وذلك لجلب المزيد فرص التعاون للآخرين وإعطاء المزيد من الزخم للنمو العالمي. فمن إنشاء مناطق للتجارة الحرة وموانئ إلى الانضمام إلى اتفاقيات التجارة الحرة، تمضي الصين قدما بخطى ثابتة نحو عالم أكثر انفتاحا وتكاملا، بالرغم من أن الوضع الدولي يزداد تعقيدا والعولمة الاقتصادية تواجه رياح الحمائية المعاكسة. ومع وجود إجمالي 21 منطقة تجارة حرة تجريبية حتى الآن، أصبحت الصين وجهة أكثر شعبية للمستثمرين الأجانب. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني، في الاستخدام الفعلي، بنسبة 35.4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 481 مليار يوان (74.5 مليار دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وفقا لوزارة التجارة. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، زاد الحجم بنسبة 30.3 في المائة. في أحدث كتاب أبيض عن الأعمال الأمريكية في الصين أصدرته غرفة التجارة الأمريكية في الصين، لا يزال حوالي ثلثي المشاركين في الاستطلاع متفائلين بشأن فرص النمو في الصين ويعتزمون زيادة استثماراتهم في الدولة الآسيوية في 2021. وقد أظهرت الإجراءات الملموسة للصين لفتح أسواقها على نطاق أوسع وتوسيع التعاون العالمي المربح للجانبين رغبتها الصادقة في مشاركة فرص النمو والتنمية مع العالم بأسره. وقال الباحث الكيني المتخصص في العلاقات الدولية كافينس أدير إنه من خلال مبادرة الحزام والطريق، تشارك الصين خبرتها في مجموعة متنوعة من الركائز بما في ذلك التجارة وتطوير البنية التحتية والتبادلات الشعبية، مشيرا إلى أن هذه الركائز ضرورية لتحقيق التحديث الاقتصادي للبلدان المشاركة في مبادرة الحزام والطريق والرفاه العالمي الشامل. واستشرافا للمستقبل، ستواصل الصين اتباع طريق التنمية عالية الجودة مع فتح أبوابها على نطاق أوسع وستظل منخرطة بنشاط في التعاون الدولي والنمو المشترك للعالم. وفي الوقت نفسه، سيجني الاقتصاد العالمي المزيد من الفرص والمزايا من تنمية البلاد.