أ ف ب + تلفزيون الشرق نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني عراقي قوله إن المتهم باغتيال الخبير الأمني والمحلل السياسي هشام الهاشمي، "مرتبط بكتائب حزب الله العراقي"، فيما كشف مصدر أمني عراقي لـ"الشرق"، أن العاصمة العراقية تشهد انتشاراً أمنياً مكثفاً لقوات جهاز مكافحة الإرهاب والفرق الخاصة في مداخل المنطقة الخضراء (وسط بغداد)، بعد ساعات من الإعلان عن ضبط المتهمين باغتيال الهاشمي. وأكد المصدر أن هذه الانتشار الذي امتد إلى شارعي أبو نواس والجادرية في بغداد، يأتي كـ"إجراء احترازي تحسباً لوقوع أي طارئ". جاء ذلك، بعد إعلان السلطات العراقية، الجمعة، تفاصيل عملية اغتيال الهاشمي على يد مجموعة مسلحة في 6 يوليو 2020، بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد. وبثت السلطات شريطاً مصوراً يحمل اعترافات المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال، وهو أحمد حمداوي عويد معارج الكناني، مؤكدة أنه يعمل ضابطاً برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية العراقية. وقالت السلطات العراقية إن المتهم اعترف صراحة بقتل الناشط هشام الهاشمي. وأدلى بتفاصيل عملية الاغتيال، مشيراً إلى أن "المجموعة المسلحة تتألف من 4 أشخاص، كانوا يستقلون دراجتين ناريتين وسيارة مدنية، ويحملون أسلحة نارية". وتابع: "أطلقت قرابة 4 أو 5 رصاصات على هشام الهاشمي، ثم لذت بالفرار". "كتائب حزب الله" وكالة "فرانس برس" نقلت عن المصدر الأمني العراقي قوله إن "الكناني مرتبط بكتائب حزب الله، وهي فصيل شيعي مسلح موالٍ لإيران في العراق، انتقده الهاشمي في كتاباته وتعليقاته الإعلامية، وتصنفه الولايات المتحدة جماعة إرهابية". وفي السياق، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الكناني اعتقل قبل أسبوعين، واعترف بارتكاب الجريمة أمام قاضي التحقيق، وفقاً لمسؤولَين أمنيين رفضا الكشف عن هويتهما. ونقلت الوكالة عن مسؤولَين اثنين، قولهما إن الكناني "مرتبط بإحدى الميليشيات"، من دون أن يكشفا عن اسمها. وأضافا أن "قوات الأمن لا تزال تبحث عن ستة أفراد آخرين على الأقل على صلة بعملية الاغتيال"، وأشارا إلى أن بعض هؤلاء فرّوا خارج العراق. مذكرة قبض ويعمل المتهم، وفقاً لما ورد في الشريط الذي بثته السلطات لاعترافات المتهم الرئيسي، في وزارة الداخلية وينتمي لـ"جماعة ضالة خارجة عن القانون"، وهو مصطلح غالباً ما تستخدمه الحكومة في الإشارة إلى منفذي الهجمات ضد القواعد العسكرية التي تضم قوات للتحالف الدولي في العراق. وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، أعلن في 8 يوليو، "صدور مذكرات قبض بحق متهمين بقتل هشام الهاشمي"، مؤكداً أن "القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية قاسم مصلح" القيادي في الحشد الشعبي. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن زيدان قوله إن "القضاء أصدر مذكرات قبض بحق متهمين بقتل هشام الهاشمي"، مضيفاً أن "بعض قضايا قتل المتظاهرين أنجزت" وصدرت في بعضها "أحكام الإعدام بحق ضباط"، مشيراً إلى أن هذه القضايا "معقدة وشائكة"، ولافتاً إلى أن "القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية قاسم مصلح". وعد الكاظمي من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في تغريدة على "تويتر": "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء". وأضاف: "من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق". وأكد الكاظمي، خلال رئاسته اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، في 9 يوليو 2020، أنه مصمم "بعزم لا يلين" على ملاحقة قتلة الباحث الاستراتيجي هشام الهاشمي، ومعاقبتهم. وشدد على ضرورة الإسراع في إتمام التحقيق بجريمة الهاشمي ورفع النتائج وتقديم الجناة إلى عدالة القضاء، مؤكداً أنه "مصمم بعزم لا يلين على ملاحقة الجناة، وألا تمر هذه الجريمة الجبانة بلا عقاب"، وأضاف أن "سيادة القانون سيكون لها دائماً الصوت الأعلى والأخير".