تعهدت الحكومة الأميركية بدعم المعارضة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، وفرضت عقوبات على سبعة مسؤولين حكوميين صينيين. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس (الجمعة)، أن المسؤولين هم نواب مديرين لمكتب اتصال الحكومة الصينية في هونغ كونغ، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية». وتستند العقوبات إلى أمر تنفيذي صادر العام الماضي عن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب، حيث ينص على فرض عقوبات من بين أمور أخرى على أفراد ينفذون القانون الأمني الصيني المثير للجدل في هونغ كونغ. وسيتم تجميد أي أصول في الولايات المتحدة لأولئك المستهدفين بالعقوبات. وفي الوقت نفسه، حذرت الحكومة الأميركية الشركات من أن القيام بعمل في هونغ كونغ أمر ينطوي على مخاطر بشكل متزايد. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس إنه «خلال العام الماضي، قوض مسؤولو جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ بشكل ممنهج المؤسسات الديمقراطية لهونغ كونغ، وتسببوا في تأجيل الانتخابات، واستبعاد نواب منتخبين من مناصبهم وإجبار مسؤولين على حلف يمين الولاء للاحتفاظ بوظائفهم». وذكر أنه «منذ الاحتجاجات التي بدأت في عام 2019، اعتقلت السلطات المحلية الآلاف، لاحتجاجهم على سياسات الحكومة التي يرفضونها... وتم إلقاء القبض على صحافيين لمجرد قيامهم بوظائفهم».