باشرت السلطات الهندية السبت هدم آلاف المنازل في قرية بالقرب من نيودلهي على الرغم من احتجاجات نشطاء حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة. وكانت الجرافات والآليات بدأت عملية الهدم هذا الأسبوع في خوري وهو حي سكني يقيم فيه عشرات الآف الأشخاص بالقرب من حدود نيودلهي، قضت المحكمة العليا بأنه مقام على أراضي غابات محمية ويجب إزالته. ويقول نشطاء إن عمالا مهاجرين وفقراء يعيشون هناك منذ أكثر من 30 عاما وأن الغابة دمرت بسبب أعمال التعدين قبل عقود. وأقامت الشرطة الجمعة حواجز لمنع الصحافيين وغيرهم من دخول منطقة التجمع السكني، والذي قالت المحكمة إنه يجب إزالته بحلول 19 يوليو. لكن شوهدت من الخارج أكوام كبيرة من حطام الطوب وأنقاض أخرى وخزائن وأسرة وأوان متناثرة. ويقول نشطاء إن التجمع السكني كان يضم ما لا يقل عن 5000 مسكن، إضافة إلى مدارسه الخاصة وأماكن للعبادة. وقال الناشط فيمال بهاي من الائتلاف الوطني للحركات الشعبية، غير الربحي، والذي عمل مع الأهالي «كانت الأرض تستخدم للتعدين وبعد حظر التعدين بيعت للقرويين من قبل مجرمي المافيا». وأضاف أن «القرويين الفقراء يدفعون ثمن عدم كفاءة الحكومة وضعف السياسات.» قبل بدء الهدم قُطعت إمدادات الكهرباء والمياه عن المنازل وحتى صهاريج المياه لم يسمح لها بالدخول. وأفاد السكان عن مواجهة مع عناصر الشرطة الذين كانوا يحملون العصي، عند وصول الجرافات. ونفت الشرطة وقوع أعمال عنف. وحض خبراء حقوقيون عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة، السلطات على وقف الطرد الجماعي للناس. وقالوا «نجد من المقلق للغاية أن المحكمة العليا في الهند، التي قادت في الماضي حماية حقوق الإسكان، تقود الآن عمليات الإخلاء التي تعرض الناس لخطر النزوح وحتى التشرد». وقال الخبراء إن هدم التجمع السكني سيضيف إلى الصعوبات التي تتسبب بها كورونا، وسيعاني منها الآف الأطفال والأمهات الشابات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App