أظهر مؤشر الأسعار الاستهلاكية تراجع التضخم في بريطانيا إلى 0.1 في المئة في سبتمبر/أيلول الماضي، وفقا للإحصاءات الرسمية. وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الارتفاع في أسعار الملابس بصورة أقل من المعتاد وتراجع أسعار وقود السيارات كانا العاملين الرئيسيين وراء التراجع في معدلات التضخم. وظل مؤشر الأسعار الاستهلاكية عند الصفر أو قريبا منه خلال معظم فترات هذا العام. وكانت آخر مرة دخلت فيها معدلات التضخم المنطقة السلبية في أبريل/نيسان الماضي. ونتيجة لهذه البيانات الأخيرة، فإن معظم الإعانات سيجري تجميدها اعتبارا من أبريل/نيسان. وترتبط الزيادة السنوية لبعض الإعانات ومعاشات القطاع العام والمعاش الحكومي الإضافي بمعدلات مؤشر الأسعار الاستهلاكية لشهر سبتمبر/أيلول. ولذلك فإن ملايين الأشخاص على الأرجح لن يستفيدوا من أي زيادة في هذه الإعانات كما هو الحال بالنسبة لمعظم الإعانات التي تمنح في سن العمل، والتي تعد تدخل ضمن إجراءات التجميد التي أعلنتها الحكومة سابقا. لكن المعاش الحكومي مستثنى من ذلك وسيرتفع بواقع 2.5 في المئة على أقل تقدير. حروب الأسعار وتراجعت أسعار الغذاء 2.5 في المئة خلال السنة حتى سبتمبر/أيلول بسبب استمرار حروب الأسعار في الأسواق الكبرى، وبهذا تكون الأسعار في هذا القطاع تراجعت للشهر الـ15 على التوالي. من جهة أخرى، تراجعت أسعار البنزين بنحو 3.7 سنتا للتر الواحد خلال العام ووقود الديزل 110.2 سنتا للتر، وهو أكبر انخفاض لهما خلال ما يقرب من ست سنوات. وحدث تراجع أيضا في سعر الغاز المنزلي. وسجل مؤشر أسعار منتجات التجزئة تراجعا في مستويات التضخم أيضا إلى 0.8 في المئة في سبتمبر/أيلول مقابل 101 في المئة في أغسطس/آب. توقعات جيدة وقال بن بريتل كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة هارغريفز لاندزداون إن الأرقام الأحدث التي سجلها مؤشر الأسعار الاستهلاكية يعني أنه لا يوجد ضغط على بنك انجلترا لرفع أسعار الفائدة. وكان البنك أعلن الأسبوع الماضي أنه لا يتوقع أن يصل مستوى التضخم إلى 1في المئة حتى ربيع عام 2016. لكن بريتل توقع ارتفاع معدلات التضخم لمؤشر الأسعار الاستهلاكية في الأشهر المقبلة إذ أن التراجع الكبير في أسعار الوقود سيستثنى من حساب معدلات التضخم على أساس سنوي.