صحيفة المرصد :حذّر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية من مغبّة الإبقاء على الأرقام السرية للبطاقات المصرفية بُعيد استخدامها خارج المملكة. ونبّه طلعت زكي حافظ إلى وجود عصابات احتيال منتشرة في كثيرٍ من الدول بإمكانها نسخ معلومات البطاقة البنكية عند استخدامها من قبل عميل عبر جهاز مُتضرر، ثم استخدام المعلومات لتنفيذ عمليات مالية غير مرخصة وغير شرعية. وبحسب صحيفة الشرق قال حافظ: إن مثل هذه العمليات تنتشر في دول تعاني في الأساس من ضعف وهشاشة في البنية التحتية المعلوماتية، إضافة إلى عدم القدرة على توفير أنظمة فاعلة لحماية المعلومات، وهو ما يُمكِّن عصابة الاحتيال من الحصول على بيانات البطاقة البنكية وتنفيذ عمليات احتيال مالي. ونصح حافظ بتغيير الرقم السرّي للبطاقة المصرفية بعد استخدامها خارج المملكة، أما داخل المملكة فالأفضل تغيير الرقم السرّي على نحو دوري. ووصف حافظ التهاون في تداول واستخدام البطاقات المصرفية أو البيانات والمعلومات الشخصية والمصرفية، بأنه عادة ما يكون السبب الرئيس في تمكين المحتالين من استغلال ذلك للإيقاع بالعميل في شباك الاحتيال. وقال إن هذا النوع من الجرائم لا يدخل ضمن جرائم اختراق الأنظمة المصرفية، في إشارة إلى ما نشر قبل أيام، حول اختراق 100 حساب مصرفي سعودي من قبل قراصنة خارجيين. وقال إن ما نشر في محتوى الخبر يندرج ضمن ما يُعرف بعمليات الاحتيال المالي، ولا يعتبر اختراقاً لحسابات العملاء أو اختراقاً لأي نظام بنكي لأيٍ من البنوك السعودية التي تتمتع أنظمتها بأقصى معايير الأمان والحماية المتعارف عليها وتطبق أفضل الممارسات العالمية Best Practices الكفيلة بصدّ أي محاولة لاختراق الحسابات. وأكّد أن البنوك السعودية كثفت جهودها للتأكد من سلامة أنظمتها المعلوماتية الداخلية بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي، والتحقق من كفاءتها التامة على صد أي محاولة للاختراق أو العبث بسرية وسلامة البيانات الخاصة بالعملاء، وبالتالي ضمان درجة أمانها ضد محاولات نسخ أو استنساخ بيانات البطاقة لتنفيذ عملية احتيال مالي. وأضاف أن البنوك تستخدم أنظمة مراقبة متقدمة تقوم بتنبيه البنك بشكل مباشر في حال تكرار عمليات مالية على حسابات العملاء من خارج المملكة، وعليه يتم التواصل مع العميل مباشرة للتأكد من تنفيذه العمليات، وفي حال اكتشاف وجوده داخل المملكة يتم إيقاف البطاقة مباشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العملاء المالية.