في أحدث تطورات التصعيد الإسرائيلي لمواجهة الملف النووي الإيراني، نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية واسعة الانتشار تقريرا قالت فيه إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قدم موافقته لوزارة الأمن والجيش الإسرائيلية، للمضي قدما في إعداد مخطط عسكري قادر على توجيه ضربات للمنشآت النووية الإيرانية والبنية التحتية المرتبطة بها. التقرير الذي نشرته الصحيفة وكتبه الخبير الأمني والعسكري الشهير رون بن يشاي، المعروف بصلاته مع أصحاب القرار في إسرائيل، قال إن هناك «إجماعا استثنائيا» بين بينيت ووزير الأمن بيني غانتس ووزير المالية أفيغدور ليبرلمان بشأن هذه المخططات، وهو أمر كان مفتقدا خلال حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو، مما منعه من تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران. وقالت «يديعوت أحرونوت» إن الميزانية المرصودة للعملية المتوقعة قد حددت بين المؤسسات الإسرائيلية الثلاث بقيمة 5 مليارات شيكل إسرائيلي (حوالي 1.7 مليار دولار أميركي)، لمدة 5 سنوات مقبلة، بما يعادل 5 أضعاف المبلغ السابق الذي كانت إسرائيل قد حددته. وكان الجيش الإسرائيلي قد طالب الحكومة بضخ المزيد من الأموال لإتمام استعداداته لمثل هذا الحدث، فهيئة البث الإسرائيلية نشرت تقريرا عن مناقشات بين الجيش ووزارة المالية الإسرائيلية عرض فيها الأول مجموعة من المستحقات المالية والمعدات العسكرية التي ينوي شراءها لتنفيذ هذه المخططات. وذكّرت الهيئة أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي زود وزارة المالية الإسرائيلية بتقارير عن «مخاوف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تسارع النشاط الإيراني في تخصيب اليورانيوم». وكانت مصادر إعلامية وسياسية مقربة من نتانياهو قد سربت معلومات تقول إن حكومته سعت أكثر من مرة خلال الفترة بين عامي 2010 و2012، لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران، إلا أن الجيش وجهاز الموساد قد أخبرا الحكومة عن عدم الاستعداد لذلك. وواجهت حكومة نتانياهو انتقادات حادة من الحكومة الحالية، التي اتهمتها بإهدار الفرصة المناسبة لوضع حد للبرنامج النووي الإيراني، رغم العلاقات الجيدة التي كانت تجمع نتانياهو بالإدارة الأميركية السابقة. الباحث الخبير في الشؤون العسكرية الإسرائيلي جورج هندام، شرح في حديث مع موقع «سكاي نيوز عربية» الحسابات الإسرائيلية في ذلك الاتجاه، وقال: «تشكل لحظة إمكانية تركيب إيران لرؤوس نووية للصواريخ البالستية، التي تمنحها حماية ذاتية بحكم الردع المتبادل، الخط الإسرائيلي الأحمر، وهو يكاد يقترب بمستويات متقدمة جدا». وتابع: «يحتاج ذلك إلى كمية 250 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة. إيران تملك على الأقل 130 كيلوغراما منه، إلى جانب قرابة 10 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة، وأكثر من 4 أطنان من اليورانيوم المخصب بحدود 5 بالمائة، مما يعني أن الجانب الإسرائيلي قد يقوم بخطوة جنونية في أي لحظة استباقا لوصول إيران إلى لحظة الحماية الذاتية». تقرير الصحيفة الإسرائيلي نقل معطيات مباشرة عن ذوي القرار العسكري والسياسي الإسرائيلي، موضحا: «اليوم، وضع برنامج النووي والصواريخ الإيراني أخطر بكثير قياسا بالماضي ومختلف عنه. لأن إيران يمكن اعتبارها دولة على عتبة النووي خلال 3 أشهر. عدا عن هذا، الإيرانيون وزعوا منشآت النووي والبنى التحتية المرتبطة بها وبالصواريخ على مساحات شاسعة جدا، تبعد عن بعضها مئات وآلاف الكيلومترات في كل مناطق إيران، بصورة تفرض على الجهة المهاجمة ضرب عشرات الأهداف البعيدة عن بعضها خلال وقت قصير وتدميرها. كما يجب على المهاجم أن يكون قادرا على العودة إلى مناطقه، وتكرار ذلك فيما لو لم تكن النتائج مرضية له». الصحافة الإسرائيلية كانت طوال الأسبوع الماضي تسرب أنباء عن مسؤولين أمنيين وعسكريين إسرائيليين، تقول إن «نتائج المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران لن تكون لصالح إسرائيل أيا كانت، لأنها سوف تمس الأمن القومي الإسرائيلي وتمنح طهران القدرة على تركيب رؤوس نووية في فترة منظورة، من دون أن يكون للمجتمع الدولي والدول الراعية للاتفاق النووي مع إيران القدرة على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء». وأوضحت التقارير أن «وقتها لن يكون بيد إسرائيل القيام بأي شيء لحماية أمنها الوطني، حيث ستتمادى الفصائل والميليشيات الموالية لإيران بأفعالها، في ظلال الشعور بالأمان والحماية من إيران النووية».