أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس أثناء زيارته للرياض عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم مع المملكة، كاشفا عبر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان الاتفاقيات تصل قيمتها الاجمالية إلى 10 مليارات يورو. وبحسب رئاسة الوزراء فإن الاتفاقيات شملت مجالات مختلفة هي الطاقة والصحة والزراعة والصناعة الغذائية، وفي مجال الملاحة والتسليح والاقمار الاصطناعية والبنى التحتية، وقال فالس امام منتدى اقتصادي سعودي فرنسي في الرياض: تعالوا استثمروا في فرنسا، انه الوقت المناسب اكثر من اي وقت مضى، مؤكدا أن فرنسا هي المستثمر الثالث في السعودية، فيما تقدم فرنسا للشركات السعودية امكانيات كبيرة للاستثمار. وينص اتفاق تم توقيعه الثلاثاء في الرياض على انشاء صندوق سعودي للاستثمار في الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة، لاسيما الشركات العاملة في مجال المعلوماتية والطاقة المتجددة، وهو صندوق بقيمة ملياري يورو، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق السيادي السعودي والمختبر الفرنسي ال اف بي للتقنية الحيوية، من أجل إنشاء معمل في المملكة بقيمة 900 مليون يورو في حين تم رفع الحظر الذي كان مفروضا على استيراد اللحوم الفرنسية، وبالتالي يتوقع أن تتمكن 37 شركة فرنسية من تصدير اللحوم مجددا الى المملكة. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لتطوير فرص الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار المهندس فيصل بافرط أن هناك 194 مشروعا بالمملكة تشارك فيه أو تمتلكه شركات فرنسية بإجمالي رأس مال قدره نحو 75 مليار ريال، حيث تطمح الهيئة إلى مضاعفة حجم هذه الاستثمارات في ظل ما تقدمه المملكة من حوافز استثمارية متنوعة، وما تتمتع به من مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الثنائية يأتي ذلك فيما شهد اليوم الأخير للفعاليات توقيع عدد من الاتفاقيات وصدور توصيات المنتدى، وحظي حفل توقيع الاتفاقيات برعاية كل من وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس. وجرى توقيع اتفاقات الشراكة والتعاون بين عدد من أبرز الشركات والمؤسسات والهيئات السعودية والفرنسية، من أبرزها: الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومجموعة المملكة، مدينة جدة الاقتصادية، وشركة المرافق الحديثة بجدة، والشركة السعودية للتشخيص، وشركة أيرلكيد الشرق الأوسط (أيرلكيد العربية)، وشركة أوكسير، وشركة إنجي. وشملت الكثير من المجالات، منها التشييد والبناء والطاقة والصحة والزراعة. من جهته عبر وزير الخارجية الفرنسي، عن رغبته في أن يعقد المنتدى كل ستة أشهر، متوقعا أن يسهم ذلك في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين. إثر ذلك أعلنت توصيات المنتدى التي تهدف إلى إنجاح تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين المملكة وجمهورية فرنسا، وشملت التوصيات مبادرة إنشاء بوابة الكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين، مع توفيرها لكافة المعلومات والإحصائيات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسية وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك على أن يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين بالإشراف والتنفيذ لهذه البوابة الهامة، ومبادرة تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين، وتفعيل الشراكة الثنائية في تقنية (M2M) بما يخدم توجه البلدين نحو تحقيق مفهوم المدن الذكية وحدائق المعرفة الالكترونية، ومبادرة إنشاء مكتب لتسهيل إجراءات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في البلدين أثناء تواجدهم في البلد الآخر، وتقديم كافة التسهيلات الإدارية والحكومية لهم من خلال نافذة موحدة للأعمال(One Stop Shop) في الغرف التجارية والصناعية في المملكة وفي جمهورية فرنسا، ومبادرة توطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار بالإضافة إلى أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية والنقل العام في ظل الخطة الاستراتيجية المعدة من قبل الحكومة السعودية التي تتضمن ربط مناطق ومحافظات المملكة بشبكة من الخطوط الحديدية والطرق البرية والكباري من خلال تمكين المستثمرين الفرنسين في هذا المجال وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، ومبادرة إقامة منتدى كل سنتين ومعرض مصاحب له يعقد بشكل متبادل بين الجانبين يناقش أوجه التعاون الاقتصادي المتاحة ومجالات الاستثمار التجاري والصناعي المشترك، تشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين البلدين. الجامعات فى البلدين مدعون لتفعيل هذه المبادرة، إنشاء موقع الكتروني لتعليم اللغات الرسمية للبلدين للراغبين فى ذلك عن طريق تقنيات التعليم عن بعد، ويعطى الدور الإشرافي في ذلك لوزارت التعليم والجامعات في كلا البلدين لتمكين المستثمرين فى تفعيل مثل هذا التوجه، وإنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث في جميع مجالات الحياة الحيوية (الجامعات فى البلدين مدعوة لتفعيل هذه المبادرة)، مبادرة استخدام وتطبيق التقنيات الحديثة في المجال الطبي شاملة انظمة الاتصالات الـ(VAST) والجراحة الآلية، ومقدمي الخدمات الصحية، سواء في القطاع العام أو الخاص وهم المستفيدون الرئيسيون من هذه التطبيقات.