تخطط الحكومات الخليجية لرفع كفاءة الإنارة في المنازل وخفض تكلفتها من خلال تطبيق أنظمة الألواح الشمسية، الأمر الذي يساهم في قيام سوق نشطة لقطاع الطاقة البديلة في المنطقة. وقدرت دراسة متخصصة حجم المنتجات المستخدمة في توليد الطاقة بنحو 13 مليون منتج في الدول النامية، ما يعني قيام سوق للقطاع يصل حجمها إلى 300 مليون دولار سنويا. وبحسب الدراسة التي أصدرتها مجموعة البنك الدولي والمؤسسة العالمية للإنارة بشراكة مع صندوق بلومبرغ للطاقة الجديدة، فإن هناك زيادة كبيرة في عدد المستفيدين من منازل أكثر نظافة وأمانًا وتوفّر وقتًا للدراسة والعمل بشكل أكثر فعالية، ما يؤدي إلى مكاسب اقتصادية. في الوقت الذي يقدر فيه عدد السكان الذين يعيشون من دون خدمات الكهرباء الأساسية بمليار شخص، يشكل التقدم الذي جرى إنجازه في هذا القطاع سريع النمو نقطة مهمة لبرنامج التنمية العالمي، ولأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة - أخيرا -، والهادفة إلى إيصال الطاقة إلى مختلف أنحاء العالم بحلول عام 2030. ويعد التمويل من أكبر التحديات التي تواجه القطاع ومن المتوقع أن تعمل الحكومات مع الشركاء في القطاع الخاص على توفير التمويل، والسياسات الحكومية الداعمة لنمو السوق، بالإضافة إلى الابتكارات في مجالي الأعمال والتكنولوجيا. وقال كوين بيترز، المدير التنفيذي في المؤسسة العالمية للإنارة «كانت الإنارة بالطاقة الشمسية في الدول النامية شبه معدومة قبل عشر سنوات، وفي السنوات الأخيرة، رأينا ابتكارات وتطورات لافتة في هذا القطاع، حيث أثبتت الشركات أنها قادرة على إحداث تأثير حقيقي وإمكانية تحسين ظروف الحياة»، مشيرا إلى أن الخطوة لا تزال في بداية طريقها لتلبية الطلب الهائل من المنازل على خدمات توليد الكهرباء قليلة التكلفة. من جانبه، قال رسل سترم، رئيس قسم الوصول إلى الطاقة في المؤسسة المالية العالمية التابعة لمجموعة البنك الدولي «يشكل قطاع الإنارة خارج الشبكة بالألواح الشمسية عاملاً محفزًا للتنمية الاقتصادية». وأضاف أن الحكومات ومؤسسات التنمية، وشركات القطاع الخاص ستكون الأكثر قدرة على استشراف المستقبل وإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، إذ يمكن أن يساهم في ضمان وقوف هذا القطاع الفتي على أرض صلبة، وذلك من خلال إشراك اللاعبين الأساسيين خلال المؤتمرات المتخصصة التي ستقام في منطقة الخليج. وكانت دول الخليج بدأت في استخدام الطاقة الشمسية في المشاريع الحكومية التي يتم تنفيذها لتحقيق التوجه في توفير الطاقة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعة، حيث يتم تطبيق التقنية الجديدة في إضاءة المشاريع العملاقة مثل المباني الحكومية والمطارات والمشاريع الصحية. وتصدرت السعودية دول الشرق الأوسط من حيث مشروعات الطاقة الشمسية بـ4.1 من 5 نقاط، وفقا لتقرير شركة «في تي إم» الأميركية للبحوث. وتشير تقارير متخصصة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بأكبر الإمكانات والتوقعات التقنية في العالم من جهة الطاقة الشمسية، ويرجع ذلك إلى تزايد استخدام الطاقة وزيادة الوعي الخاص بتكلفة حرق الموارد الطبيعية. وأوضحت تلك التقارير أن السعودية وتركيا سوف تشهدان أعلى معدلات الطلب حيث من المتوقع إن تتصدر دول المنطقة من حيث استخدام أول دول تستخدم مقياس «غيغاواط» أي مليار وات العام المقبل. وكانت السعودية أعلنت عن عزمها استخدام الطاقة الشمسية لتوليد 10 في المائة من احتياجاتها للكهرباء بحلول عام 2020، لتصبح بذلك أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم، وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع سعي الحكومة إلى توليد 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول العام نفسه. ويقدر حجم استثمار السعودية في مجال توليد الطاقة الشمسية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار لتمويل محطات توليد الطاقة الشمسية في كل من ميناء ينبع في منطقة المدينة المنورة ومدينة الجبيل شرق السعودية، إضافة إلى مشروع بناء مصنع لإنتاج مادة البولي سيليكون على ساحل الخليج بقيمة 380 مليون دولار. وتستهلك السعودية ما يزيد على 4 ملايين برميل من البترول في اليوم لتلبية الطلب المحلي، حيث تعد كثافة استهلاك الطاقة في البلاد من أعلى المستويات في العالم.