دقّت الهيئات الاقتصادية في لبنان مرَّة جديدة ناقوس الخطر في «ظل التطورات على الساحة الداخلية لا سيما ما يتصل منها بأحداث العنف والشغب التي رافقت التظاهرات الاخيرة في وسط بيروت والشلل الحاصل في عمل المؤسسات الدستورية وآثارها السلبية على واقع الاقتصاد الوطني»، محذّرة من «تحويل الوسط التجاري إلى مدينة أشباح». ولفتت الى انه «بفعل أعمال الشغب المتنقلة في قلب العاصمة، خسر لبنان منذ شهرين ولغاية اليوم العديد من المؤتمرات الاقتصادية البارزة، وهو ما كان سينعكس في حال انعقادها في بيروت على الواقع الاقتصادي بشكل إيجابي». وكشفت الهيئات بعد اجتماعها الاستثنائي عن «إقفال عشرات المؤسسات السياحية والتجارية سواء في قلب العاصمة أم على كامل الاراضي اللبنانية، كما خسر لبنان مجيء الآلاف من الأشقاء العرب والأجانب بفعل الخوف والتحذيرات الأمنية التي تطلقها الدول الى رعاياها». لكنّها أكَّدت أنها «تؤيِّد مبدأ التظاهر السلمي المكفول في الدستور خصوصا في ما يتَّصل بمعالجة القضايا المحقّة والحياتية مثل ملف النفايات والكهرباء»، مجددة رفضها «المطلق لكل أشكال الفساد»، إلا أنها في المقابل رفضت «خروج التظاهرات عن واقع الإطار السلمي، وتعريض الاستقرار الأمني إلى أي اهتزاز»، داعية الحراك إلى «التزام السلمية في تحركاتها». وانتقدت «مشهد التخريب والعبث بالممتلكات العامة والخاصة». ودعت إلى «حتمية انتخاب رئيس للجمهورية باعتباره الممر الإلزامي لانتظام عمل المؤسسات الدستورية»، محملة من «يعرقل إنهاء الشغور الرئاسي مسؤولية الأوضاع». اعتصام مفتوح أمام «العسكرية» ورد امس، قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا طلبات إخلاء سبيل تقدّم بها وكلاء دفاع خمسة من الموقوفين من الحراك المدني، ما دفع ناشطين مـن الحراك إلى قطع الطريق أمام المحكمة العسكرية لبعض الوقت ثم الاعلان عن اعتصام مفتوح فـي ونصب خيمة أمام المحكمة. ومنع المعتصمون عبـور سيارة عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب كامل الرفاعي. وأفادت «الوكالة المركزية» عن توقيف قوى الامن الناشط زين.م.ن. الذي كان متواجداً بالقرب من المحكمة لوجود خلاصة حكم بحقه تقضي بسجنه 3 أشهر وتغريمه مليون ليرة في جرم شيك من دون رصيد.