رويترز قالت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إن تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن المحادثات النووية تهدف للتهرب من اللوم عن الأزمة الحالية، المتعلقة بتعثر مفاوضات إحياء الاتفاق النووي. وأضافت الخارجية الأميركية في بيان، إن تصريحات المسؤول الإيراني عن أميركيين محتجزين بإيران تهدف لتعزيز الأمل لدى عائلاتهم بشأن إطلاق سراحهم، مؤكدة أنه لم يجر التوصل لاتفاق بعد. وشددت على أن واشنطن مستعدة للعودة إلى المفاوضات النووية في فيينا. وكان عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، قد قال السبت، إن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي التي تستضيفها فيينا يجب أن تنتظر إلى أن تبدأ إدارة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي عملها. وأضاف: "نحن في مرحلة انتقالية حيث يجري انتقال ديمقراطي للسلطة في عاصمتنا. لذلك من الواضح أنه يتعين على محادثات فيينا انتظار إدارتنا الجديدة". كان مصدر دبلوماسي قد قال الأربعاء، إن إيران ليست مستعدة لاستئناف المفاوضات التي تتناول عودتها للالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 لحين بدء إدارة رئيسي عملها. وقال عراقجي على "تويتر" إنه يتعين على الولايات المتحدة وبريطانيا الكف عن الربط بين الإفراج عن السجناء والاتفاق النووي. وأضاف: "قد يتم الإفراج عن عشرة سجناء من كل الأطراف غداً إذا نفذت أميركا وبريطانيا الشق الخاص بهما في الاتفاق". اتفاق محتمل وفي إشارة إلى اقتراب إحالة ملف محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي إلى حكومة الرئيس المنتخب في إيران إبراهيم رئيسي، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، إن مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي في فيينا، تقترب من "إطار اتفاق محتمل لرفع الحظر الأميركي المفروض على طهران". وأوضح ظريف، في تقرير قدمه إلى لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، أن هذه "المفاوضات تقترب في آخر أسابيع العمل للحكومة الثانية عشرة (الحالية) من إطار اتفاق محتمل لرفع الحظر الأميركي، وآمل استكمال ما توفر تحقيقه لغاية الآن عبر استيفاء جميع حقوق الشعب الإيراني في بداية الحكومة الثالثة عشرة"، في إشارة إلى حكومة الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي. تقرير رسمي وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، بأن وزارة الخارجية قدمت تقريرها حول سير تطبيق الاتفاق النووي إلى البرلمان، حيث تناول نتائج الاتفاق النووي وخروج الولايات المتحدة من الاتفاق، والإجراءات الأوروبية بعد خروج واشنطن، والعقوبات الاقتصادية الشاملة لإدارة ترمب. ويعد هذا التقرير الـ 22 من تقارير وزارة الخارجية التي تقدمها لمجلس الشورى (البرلمان) كل 3 أشهر مرة واحدة، وذلك منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015 حتى الآن، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية. وكان قد أتاح الاتفاق النووي المبرم عام 2015، رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، وذلك في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، لكن فاعليته انتفت تقريباً بعد أن قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً من الاتفاق عام 2018، وإعادة فرض عقوبات على إيران.