عقدت هيئة جودة التعليم والتدريب، ضمن سلسلة ورش المعرفة التي تنظمها لمنتسبيها، ورشة عمل حول «الإطار الوطني للمؤهلات، والمشروعات التطويرية»، وذلك يوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021، و التي حاضر فيها كلٌّ من القائم بأعمال رئيس قسم في إدارة عمليات الإطار الوطني الأستاذة دانة ربيعة، والأستاذة جواهر الدوسري. هذا، وتهدف إدارة عمليات الإطار الوطني للمؤهلات من عقدها الورشة إلى التعريف بدور الإطار في المشروعات التطويرية في مجال التعليم والتدريب، بخاصة فيما يتعلق بمشروع «مهارات البحرين» والاعتراف بالتعليم المسبق. وخلال الورشة، ذكرت الأستاذة جواهر الدوسري: إنَّ إنشاء الإطار الوطني للمؤهلات، وفقًا للمرسوم الملكي رقم: 83 للعام 2012، جاء من أجل تقوية الروابط بين المؤهلات ومتطلبات سوق العمل، وخلق حالة توافق بين مسميات المؤهلات ومدتها، بالإضافة إلى المقارنة بين المؤهلات الوطنية والأجنبية؛ من أجل تأسيس قواعد لتصميم المؤهلات، وبيان قيمة تلك المؤهلات لأرباب الأعمال والمتعلمين، وصولًا إلى تحقيق الاعتراف الدولي بالمؤهلات الوطنية، ووضعها ضمن مسار متقدم وواضح، مبينة أنَّ مرسوم الإطار الوطني نصَّ على أن «تلتزم المؤسسات التعليمية والتدريبية بأن تنسق مع الهيئة لوضع المؤهلات الوطنية الممنوحة منها على الإطار الوطني للمؤهلات بحسب أنظمة الهيئة». هذا، وتطرقت - خلال حديثها - إلى التعريف بالإطار؛ كونه أداة لتصنيف المؤهلات وفقًا لمجموعة من الشروط التي تصف مستويات محددة من التعلم المنجز، ليكون بذلك إطارًا قائمًا على مخرجات التعلم في مختلف قطاعات التعليم والتدريب في المملكة، حيث يتألف الإطار من 10 مستويات تحكمها محددات وصفية، والتي يتم من خلاله إجراء عمليات الإدراج المؤسسي، وتسكين المؤهلات الوطنية، والإسناد للمؤهلات الأجنبية، وفقًا لعدد من الشروط والمعايير التي تحكم كل عملية؛ للوصول إلى مرحلة الموافقة والتسجيل في الإطار بعد المرور في عدد من المراحل، بدءًا من فحص الجودة و التوصية من اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، والإقرار من الجهات المعنية، مبينة أنَّ عدد المؤسسات المدرجة على الإطار الوطني للمؤهلات بلغ 29 مؤسسة، فيما سُكِّنَ 171 مؤهلًا وطنيًّا، وأُسند 24 مؤهلًا أجنبيًّا، وذلك بعد مرورها بكافة المراحل، وخضوعها للفحص وتطبيق الشروط والمعايير عليها. وخلال الورشة، تعرف المشاركون على إنجازات الإطار الوطني منذ تدشينه، حيث استطاعت الهيئة - من خلال إدارة عمليات الإطار – تحقيق إنجاز دولي بمحاذاة الإطار الوطني للمؤهلات مع الإطار الإسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات (SCQF)، والذي تم من خلاله تصنيف الإطار الوطني البحريني للمؤهلات كأول إطار وطني للمؤهلات في الوطن العربي تتمُّ محاذاته مع الإطار الإسكتلندي، وثاني إطار يتمُّ اعتماده لدولة خارج الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن مذكرة التفاهم التي تجمع بين الهيئة والإطار الإسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات، في هذا الجانب، مشيرةً إلى أنَّ الهيئة يربطها عددٌ من الاتفاقيات مع جهات إقليمية ودولية منها الهيئة الوطنية للمؤهلات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الاعتماد الأكاديمي الماليزية (MQA). من جانبها، تحدثت الأستاذة دانة ربيعة عن دور الهيئة ممثّلة في إدارة عمليات الإطار الوطني للمؤهلات، وذلك بالمشاركة في تنفيذ المشروعات التطويرية على مستوى المملكة، وبالتعاون مع الجهات المعنية بقطاعي التعليم والتدريب، والتي تخدم مملكة البحرين، ومنها «مشروع مهارات البحرين»، إضافة الى إعداد الهيئة لمقترح حول «الاعتراف بالتعليم المسبق» بقرار من مجلس الوزراء الموقر، والذي يهدف إلى تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 المتعلقة بالتعليم، ويلتقي مع الإطار الوطني في العمل على تحسين مهارات الأفراد؛ من أجل فرص توظيف أفضل، وتحسين انتقال المتعلمين بين قطاعات التعليم المختلفة، مما يخفض التكلفة، ويُجنّب التكرار في التعلم؛ ليعزز ويُنظّم مفهوم التعلم مدى الحياة. و تابعت ربيعة: بإن «مشروع مهارات البحرين» والذي يعمل تحت مظلة صندوق العمل تمكين، يهدف لسد الفجوة بين التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، وهذا كذلك أحد أهداف الإطار الوطني للمؤهلات التي تسعى الهيئة لتحقيقها، وذلك من خلال المؤهلات التي يتم تسكينها عليه، والتي يكون من شروط ومعايير الموافقة عليها أن تكون ملائمة لمتطلبات سوق العمل، من حيث «التصميم ، ومخرجات التعلم، والساعات المعتمدة».