كشف لـ«الشرق الأوسط» الجنرال عبد القادر البلوشي وزير الدولة لشؤون الأقاليم والمناطق الحدودية في باكستان، أن المساعدات الأميركية للاجئين الأفغان محدودة وقليلة ولا تناسب حجمهم المتنامي، وأضاف أن حكومة بلاده تواجه مشكلة وجود أكثر من 3 ملايين لاجئ أفغاني على أراضيها منذ 36 عاما، وهي لم تتخلَ عنها عبر منحهم الغذاء بالتعاون مع المنظمات الدولية. وقال البلوشي إن بعض الدول تلقي اللوم على حكومة إسلام آباد جراء تفاقم الأوضاع الأمنية في أفغانستان مما دعا ملايين السكان للجوء والهجرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، ووصف تلك الاتهامات بأنها عارية عن الصحة، مشددًا أن سياستهم في إطارها العام تحظر السماح باستخدام الأراضي الباكستانية لانتقال الخلايا الإرهابية في المنطقة، ولم تدعم بأي شكل من الأشكال الهجمات والتفجيرات التي تطال المدن الأفغانية وليس لديها معلومات عنها، ملمحًا إلى أن اللاجئين قد يقدمون تسهيلات لتلك العمليات، باستغلال الحدود المفتوحة بين البلدين. ولم يُخفِ البلوشي عجز الحكومة الباكستانية عن الإحاطة بأنشطة التنظيمات الإرهابية وفي طليعتها القاعدة، مؤكدًا أن زعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن، ظل مختبئا داخل باكستان دون دراية الحكومة، معترفًا بأنه لو كانت لدى حكومة بلاده السيطرة الكافية، فإنها لن تسمح بمقتل أكثر من 60 ألفا من مواطنيها، وأكثر من سبعة آلاف جندي من الجيش، بالهجمات الإرهابية خلال السنوات الماضية. ولفت البلوشي إلى أن الحدود مع إيران آمنة لكن يتخللها بعض الحوادث البسيطة، مضيفًا أن تنظيم داعش الإرهابي لا يوجد لديه تحركات على الأرض الباكستانية، لكن شعاراته موجودة في بعض المدن، وأمام هذا الخطر، قال إن جيش بلاده لن يألو جهدًا في مكافحة التنظيم إن شكل تهديدًا لأمن وسلامة باكستان والدول المجاورة لها. وأشار البلوشي إلى أن اللاجئين الأفغان يشكلون عبئا على باكستان في شتى المجالات الصحية والاقتصادية والتعليمية وفرص العمل، مبينًا أن زيارته أمس لمركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة جاءت في إطار شرح معاناة الحكومة الباكستانية إزاء تلك الظروف، وأملا في الخروج من الأزمة الحالية عبر سد الاحتياجات اللازمة للاجئين للعودة لوطنهم، مضيفًا أنهم لمسوا نتائج مشجعة للتعاون. وأوضح البلوشي أن الحكومة الأفغانية السابقة لم يكن لديها اهتمام بعودة اللاجئين لديارهم، بعكس الحكومة الجديدة التي شدد على حرصها على حسم الملف، عبر تعيين 15 وزيرا للعمل على تنفيذ خطة لتسهيل العودة، وتدشين مشاريع أخذت بعين الاعتبار ضرورة توفير الخدمات الأساسية وأهمها المياه والتعليم والصحة في البلاد، بالتنسيق مع الدول المانحة. وأكد البلوشي أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تبدي اهتمامًا بأزمة اللاجئين، وركزت في اجتماع عقدته أخيرا، على تهيئة البيئة المناسبة لإعادتهم، وناقشت عدة حلول في طليعتها، إعطاء مبالغ مالية للأسر تتراوح بين 200 إلى ألف دولار، للانتقال من بلد اللجوء إلى موطنهم الأصلي، وهي تحشد الدعم الدولي لتوفير 700 مليون دولار لهذا الغرض، مضيفًا أن حكومة كابل تعمل أيضًا في إطار تطوير البنية التحتية وإصلاح الأراضي للسكن، ويصل حجم الإنفاق على مشروعها 530 مليون دولار.