كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقة مجلس إدارة الهيئة على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية إلى 11 عضوًا، جاء ذلك استجابة لمقترحات الجمعية العامة للشركة، والتي جرت فعالياتها أوائل الشهر الجاري.   كما كشف "عمران"، عن موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، في اجتماعه صباح اليوم الأحد، على إصدار قرار جديد بشأن الأحكام المنظمة لضوابط تشكيل وشروط وإجراءات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.   وقال "عمران"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إنه بموجب قرار المجلس فقد أصبح عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة يتكون من 11 عضواً يكون غالبيتهم من ذوي الخبرة ومن غير التنفيذيين على أن يكون من بينهم عضوين مستقلين على الأقل، كما أصبح عدد المقاعد المخصصة لأعضاء الشركة 5 مقاعد بواقع مقعدين لشركات الوساطة ومقعدين لأمناء الحفظ بجانب مقعد لممثل البورصة المصرية.   وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المجلس قد قرر إعادة العمل بقراره رقم (96) لسنة 2014 الصادر بشأن قواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة وذلك بما لا يتعارض مع بعض الأحكام المستحدثة الأخرى التي تم إضافتها لإعادة تنظيم الأمر بصورة أكثر انضباطًا ومنها قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية،  هذا وسوف يتم نشر قرار مجلس إدارة الهيئة بالوقائع المصرية استعدادا لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.