بينما رحبت نساء بموافقة البرلمان المصري الأسبوع الماضي على تغليظ العقوبات على التحرش الجنسي، تقول بعضهن إن هناك حاجة لمزيد من الإصلاح للحد من هذه الممارسة. وجرى تغليظ العقوبات المقررة على التحرش الجنسي والجرائم ذات الصلة وتصعيدها إلى جرائم جنائية بعد أن أقر مجلس النواب مشروع قانون قدمه حزب مستقبل وطن السياسي. وكانت الجرائم الجنسية موضوعاً متزايداً للمحادثات في السنوات الأخيرة في الدولة المحافظة ذات الأغلبية المسلمة، حيث خلصت عدة قضايا بارزة ينظرها القضاء إلى استنتاجات متباينة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وبدأت عشرات المصريات نشر روايات عن تعرضهن لاعتداءات جنسية على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي، لكن نشطاء يقولون إنه لا يزال هناك تحيز عميق الجذور في مصر لإلقاء اللوم على النساء في السلوك الذي يعتبر استفزازياً أكثر من لوم الرجال في تلك الجرائم. وحفظ المدعون العامون في مايو (أيار) قضية بخصوص ادعاء سيدة أنها تعرضت لاغتصاب جماعي في فندق فخم في القاهرة عام 2014 نظراً «لعدم كفاية الأدلة» ضد المتهمين. وأبدت نساء تأييدهن لقرار البرلمان على أمل أن يحقق ردعاً في بلد أصبح التحرش الجنسي فيه حقيقة واقعة بالنسبة لهن. وقالت مريم، وهي طالبة جامعية (19 عاماً): «حاجة حلوة جداً كده طبعاً، إحنا كده بيدوا للمرأة أكثر حقوقها ويخلوها أكثر يبقى عندها ثقة في نفسها وهي ماشية في الشارع، دي حاجة تبقى مريحة أكثر نفسياً لإنسان يعني... عامة أنا ماكنتش بأعرف أمشي في أماكن مقفولة أو شارع ضيق أو كده، أكيد باخاف يعني، بس أكيد الموضوع ده ح يفرق كتير». وقالت طالبة جامعية أخرى هي نورين «أنا شايفة إنها حاجة كويسة جداً بالذات في مصر يعني، كل شوية بنت تتعاكس من أي حد... تحرش كتير قوي، حاجات صعبة يعني... أنا شايفاها حاجة كويسة لمصر أو لبنات مصر عامة». وقالت هبة علي، وهي طالبة جامعية أيضاً، «هو أنا عموماً لحد ما باكون ماشية في الشارع مش مستريحة بشكل كامل لأن أنا باتعرض أوقات لكلام مش لطيف، نظرات مش لطيفة، وأوقات مثلاً في المواصلات أو الميني باص وأنا راكبة باحس إن فيه، حتى لو مش قصده أو أي حاجة، باحس إنه بيحصل احتكاك ما بيني وبين شخص أنا مش عارفاه، ده برضه مش مريح بالنسبة لي». لكن ناشطات حقوقيات يخشين من أن يفرض تغليظ العقوبة على التحرش الجنسي مزيداً من الضغط على النساء الناجيات. وقالت انتصار السعيد، وهي محامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، إن «تغليظ عقوبة التحرش الجنسي في القانون المصري يؤدي إلى أن تبقى جناية بدلاً من كونها جُنحة، بالتالي إنه فيه ميزة هنا هي إنه التقادم الخاص بالجريمة مدته ستكون عشر سنوات وليس ثلاث سنوات... إحنا طبعاً عارفين إن مدة التقادم في الجنايات عشر سنوات، وبالتالي سقوط الحق في محكمة الجنايات لن يكون بعد ثلاث سنوات، لكن من ناحية تانية ده بيفتح الباب يعني لفكرة صعوبة الإثبات وخلق حالة من التعاطف مع الجناة خصوصاً في التحرشات اللفظية، أنا هنا لا أقلل من فداحة التحرشات اللفظية، لكن كمان فكرة مدى تناسب العقوبة مع الجرم». وشددت انتصار السعيد على الحاجة إلى مزيد من آليات حماية الضحايا المبلغات والشهود والخبراء وإصدار قانون شامل ضد جميع أشكال العنف ضد المرأة. وقالت: «عايزين نمرة واحد إنه القانون يطبق ونحمي المبلغات، وكان قد صدر العام الماضي قانون حماية المبلغات في جرائم الاعتداءات الجنسية، وكانت خطوة كويسة لكن كان ينقصها فكرة حماية الشهود والخبراء كمان، مش بس المبلغات... الحاجة الثانية إن إحنا محتاجين يكون فيه قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء بشكل عام». ورُفعت عقوبة التحرش الجنسي، في الإجراء الذي تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي، من السجن لمدة عام على الأقل إلى خمس سنوات على الأقل، أو دفع غرامة تصل إلى 300 ألف جنيه مصري (19 ألفاً و100 دولار)، بعد أن كانت 20 ألف جنيه. وفي الحالات التي يوجد فيها خلل في ميزان القوى بسبب علاقة مهنية أو عائلية، أو في الحالات التي تنطوي على استخدام سلاح أو شركاء، رُفعت العقوبة من سنتين كحد أدنى إلى سبع سنوات على الأقل، إضافة إلى زيادة الحد الأقصى للغرامة 10 أمثال إلى 500 ألف جنيه. وأقر البرلمان قانوناً في 2020 لحماية هوية ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي، بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى اعتقال مشتبه في ارتكابه جريمة جنسية.