مع استمرار "احتجاجات العطش" في إيران، كما سماها ناشطون، ادعى عدد من البرلمانيين الإيرانيين أن "عملاء ومعادين للثورة" قاموا بقتل المتظاهرين، حسب "العربية نت". وتفصيلاً، اعترف أوميد صبري بور، المشرف على مديرية الفلاحية، أن مصطفى نعيماوي، وهو أحد الناشطين، قُتل، لكنه اتهم "مثيري الشغب" بقتله، إلا أن ناشطين أكدوا أن الشاب توفي على يد القوات الأمنية أثناء محاولة فض الاحتجاجات؛ وهو ما أشعل غضبًا واسعًا في المنطقة. وقال "بور" لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن من قتل الناشط تم اعتقالهم، لكنه أضاف لاحقًا لوكالة أنباء إرنا الإيرانية الرسمية بأنه كان ثمة محاولة للتعرف على الجناة، في إشارة لتضارب التصريحات. وفي المقابل، قال محسن حيدري، ممثل المحافظة في مجلس الخبراء، لوكالة أنباء فارس: "إن المجرمين وعملاء الأجانب والمعادين للثورة يطلقون النار على الناس ويقتلون الأبرياء". ومن جهته، كتب محمود أحمدي بيغش، ممثل مدينة شازند في البرلمان الإيراني، في تغريدة على تويتر: "نستنشق رائحة الدم والتآمر"، في إشارة إلى تصاعد أزمة المياه في المحافظة. وطالب بتوصيل المياه نحو مناطق المحافظة "لإخماد النيران"، على حد قوله. ومن ناحيته، قال مجيد ناصر نجاد، ممثل مدينة الفلاحية في البرلمان، وهي مدينة انضمت إلى الاحتجاجات منذ انطلاقها: "إن القضية ليست مزحة"، زاعمًا أن "العدو يبحث عن الاضطرابات". وقُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص من المتظاهرين على يد قوات الأمن الإيرانية خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدن العربية الإيرانية في الليالي الثلاث الماضية، منها الأهواز والخفاجية والفلاحية والسوس وشاوور والحميدية والحويزة والمحمرة. يُشار إلى أن الاحتجاجات كانت قد انطلقت في مدن مختلفة من محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، خلال الأيام الماضية، ضد نقص المياه، ومشاريع النظام لنقل مياه خوزستان، وإجبار سكان هذه المحافظة على "الهجرة القسرية". يُذكر أن السلطات الإيرانية تنسب عادة مقتل المتظاهرين إلى "عناصر مشبوهة" و"معادين للثورة"، وهو أحد الأساليب المستمرة لوسائل الإعلام والشخصيات التابعة للحكومة الإيرانية خلال الاحتجاجات المختلفة في إيران. وخلال احتجاجات يناير 2018 ونوفمبر 2019، التي عمت مختلف المدن الإيرانية، دأبت الوسائل الإعلامية وأعضاء البرلمان الإيراني على التحدث عن دور العدو في قتل المواطنين المتظاهرين، لكن حتى الآن لم يتم تقديم أي وثيقة بهذا الشأن.