عقدت شركة كي بي إم جي في البحرين ندوة توعوية بشأن القيمة المضافة لمناقشة أبرز الدروس المستقاة، وما الذي يمكن توقّعه فيما نمضي قدمًا ومع الاقتراب من 1000 يوم منذ بدء العمل بنظام القيمة المضافة في مملكة البحرين. حضر هذه الفعالية أكثر من 120 ممثلاً من مجتمع الأعمال المحلي والدولي، للاطلاع من خبراء الضرائب في شركة كي بي إم جي على أثر القيمة المضافة وغيرها من الضرائب على السوق. مبين قادر الشريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في شركة كي بي إم جي في البحرين كان المتحدث الرئيس في الندوة، وقد انضم إليه عمر هشام المدير الرئيس في قسم الضرائب وخدمات الشركات، وشاشانك شندق المدير في قسم الضرائب وخدمات الشركات كذلك في شركة كي بي إم جي في البحرين. وخلال كلمته الافتتاحية، قال مبين قادر: «إننا نشهد عددًا من الإصلاحات الضريبية التي قد تغيّر مشهد الضرائب في البحرين على مدى السنوات المقبلة، بدءًا من قواعد الجوهر الاقتصادي التي سبق أن دخلت حيّز التنفيذ، وصولاً إلى متطلبات تبادل تقارير كل دولة على حدة، وإمكانية تطبيق ضريبة الشركات نتيجة لاتفاق تاريخي ما بين 130 دولة على حدّ أدنى عالمي للضريبة». من ناحيته، علّق عمر هشام على التحديثات التي طالت القيمة المضافة قائلاً: «منذ بدء العمل بنظام القيمة المضافة، أصدر الجهاز الوطني للإيرادات أكثر من 20 دليلاً إرشاديًا و6 توضيحات عامة. وحتى العام الماضي، كانت بعض خدمات أو طلبات الجهاز مثل طلبات التسجيل الجماعية لضريبة القيمة المضافة، وطلبات مراجعة التقييم، تتمّ عبر البريد الإلكتروني. أما اليوم، فلم يعد على دافعي الضرائب الخوض في مثل هذه التعقيدات، إذ إن الجهاز الوطني للإيرادات جدد موقعه الإلكتروني بنجاح، وقد عمل على تركيز جميع المعلومات والخدمات المتعلقة بالقيمة المضافة في مكان واحد ليسهّل الأمور على الشركات. ومن الخصائص المفيدة والعملية على موقع الجهاز، القدرة على الحصول على آراء توضيحية من الجهاز بشأن مسائل ضريبية محددة. وبرأيي أن جهود الجهاز هذه ستساعد الكثير من الخاضعين للضريبة على الاستيضاح والفهم في ما يتعلّق بالمعاملات المعقدة والكبيرة». أمّا شاشانك شندق فاستعرض دورات القيمة المضافة السابقة وأبرز التحديات التي تمت مواجهتها في هذا الإطار، وقال: «إن الرفع المتأخر للإقرارات الضريبية، والسداد المتأخر والاحتساب الخاطئ للقيمة المضافة، شكّلت أبرز التحديات التي واجهها الخاضعون للقيمة المضافة في البحرين. وقد طبّق الجهاز الوطني للإيرادات في هذا الإطار جزاءات على رفع الإقرارات والسداد المتأخر يصل إلى 51% من قيمة الضريبة المستحقة، وذلك وفقًا لفترة التأخر».