كثفت قوات الأمن المصرية من تواجدها بمحيط دار القضاء العالي بوسط العاصمة أمس الأربعاء، وذلك لتأمين مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، عقب دعوات ما يسمى بـ تحالف «دعم الشرعية» (إخواني) لتنظيم فعاليات احتجاجية أمام دار القضاء العالي، وفي أول قرار للنيابة المصرية ضد المخالفين لقانون التظاهر أمرت أمس بحبس 24 متظاهرًا 4 أيام في أحداث البرلمان «مجلس الشورى» التي وقعت مساء أمس الأول، لرفضهم قانون التظاهر الجديد. ووجهت لهم النيابة عدة تهم بينها سرقة جهاز لاسلكي مملوك للمقدم عماد طاحون وإصابته، والتجمهر والتظاهر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لطلب التظاهر، والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ومقاومة السلطات، وفرض السطوة وتعطيل تطبيق اللوائح والقوانين، وحمل سلاح أبيض وقطع الطريق، وتعطيل حركة المرور، والإخلال بالأمن والنظام العام. من جهته، قال مصدر في مكتب النائب العام المصري أمس الأربعاء، إن النيابة أمرت باعتقال اثنين من الناشطين البارزين لتحريضهما على التظاهر أحدهما عضو في حركة 6 أبريل. وصدر أمر باعتقال أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل والناشط علاء عبدالفتاح بعد مشاركتهما في مظاهرات أمام مقر مجلس الشعب أمس الأول الثلاثاء في تحد لقانون التظاهر الجديد. وقال المصدر إنه تم حبس 24 ناشطا آخر الثلاثاء على ذمة التحقيق في مزاعم بالبلطجة ومهاجمة موظفين عموميين وسرقة أجهزة لاسلكي والتظاهر بالمخالفة لبنود قانون التظاهر. وقال مصدر أمني إن 4 ناشطات كن قد تم احتجازهن أفرج عنهن. وأقرت الحكومة المدعومة الأحد القانون الذي يحد من الاحتجاجات مما أغضب بعض المصريين وأثار انتقادات منظمات حقوقية وصفته بأنه صفعة قوية للحريات في مصر. وسيزيد هذا القانون من الضغوط على جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تأمل في أن تؤدي الاحتجاجات الحاشدة إلى إنهاء ما تصفه بأنه انقلاب عسكري. فيما نفى مصدر أمني لـ»المدينة» وجود أي اتجاه من جانب الدولة لإلغاء قانون منع التظاهر إلا بتصريح مسبق للأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ القانون، لافتًا إلى أن القانون ﻻ يهدف لتقييد الحريات ولكن هدفه حماية التظاهرات السلمية ومواجهة أعمال العنف والتخريب، موضحًا أن أي تظاهرات غير سلمية سيتم التعامل معها وفق القانون. بدوره، أيد حزب شباب «التحرير» وجبهة «ثوار وحكماء» قانون التظاهر الصادر من رئاسة الجمهورية، مؤكدين في بيان مشترك لهما أن القانون لا يتعارض مع حق التعبير السلمي عن الرأي، وأنه سيحمي مصر من الأفعال الإجرامية التي تقوم بها جماعة الإخوان، ومحاولتهم إرهاب الشعب وتدمير المنشآت، وسيمنع التجاوزات التي يقوم بها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في محاولة إرهاب شعب مصر، مطالبين الشرطة والجيش بالقضاء على فلول الإرهاب، وإعلان الإخوان جماعة إرهابية، وسرعة تجفيف منابع الأموال التي تصل إليهم. إلى ذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية أمس من ضبط 42 لاب توب وماكينة تصوير وبعض الأوراق المطبوع عليها شعار «رابعة» ومنشورات خاصة بحركة حماس داخل منزل قيادي إخواني بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار الحملات الأمنية الموسعة لضبط قيادات وكوادر تنظيم الإخوان وأعوانهم من المطلوبين على ذمة عدد من القضايا، أهمها التحريض على العنف وحرق المنشآت الحكومية والمنشآت الشرطية. فيما قضت محكمة مصرية أمس بحبس مدير المدينة الجامعية بجامعة الأزهر ومدير المطاعم بالسجن 10 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه في واقعتي تسمم 700 طالب جامعي، التي وقعت أحداثها في بداية العام الدراسي العام الماضي. فيما، انسحب ممثل حزب النور السلفي محمد إبراهيم منصور، من جلسة لجنة الخمسين التى جرت أمس الأربعاء، داخل مجلس الشورى اعتراضًا على إصرار الكنيسة على وضع كلمة مدنية فى الديباجة، فى الوقت الذى يصر هو على وضع جملة الأحكام المجمع عليها. بينما قرر المستشار محمد شرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق مع قضاة تيار الاستقلال وقضاة من أجل مصر، والمحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، إحالة المستشارين أحمد يحيى إسماعيل رئيس محكمة جنايات القاهرة، وأيمن أحمد الوردانى رئيس محكمة استئناف القاهرة إلى لجنة الصلاحية، بسبب ظهورهما فى اعتصام رابعة العدوية ومناصرة جماعة الإخوان المسلمين. وكشفت التحقيقات مع المستشارين أنهما قاما بالظهور على منصة رابعة العدوية فى بداية شهر أغسطس الماضى، مما يعتبر اشتغالا بالعمل السياسى بهدف مناصرة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بحكم قضائى، وأوضحت التحقيقات أن ظهورهما على منصة رابعة العدوية كان بهدف تأييد الرئيس المعزول محمد مرسى. واستمع المستشار شرين إلى أقوال المستشار أيمن الوردانى، والذى اعترف فى التحقيقات بالظهور على منصة رابعة العدوية، كما اعترف بالفيديو المسجل ويظهر فيه مع عدد من القضاة من أعضاء تيار «قضاة من أجل مصر» والمنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، واعترف المستشار أحمد يحيى إسماعيل رئيس محكمة جنايات القاهرة بالظهور فى اعتصام رابعة العدوية وتأييد المعزول، موضحا عدم انتمائه لأي تيار سياسي.