تجاوز معدل التضخم في السودان 400%، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية، وسط استياء شعبي من ارتفاع الأسعار بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بدعم من صندوق النقد الدولي. وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) نقلا عن بيان حكومي: "سجل معدل التغير السنوي (التضخم) ارتفاعا حيث بلغ 412,75% لشهر حزيران/يونيو 2021 مقارنة بمعدل 378,79% لشهر أيار/مايو 2021، أي بزيادة قدرها 33,96 نقطة". وأضافت "سونا" أن الارتفاع الأخير في معدل التضخم كان بسبب ارتفاع الأسعار، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية. ويمر السودان بمرحلة انتقالية صعبة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان/أبريل 2019، بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه أثارتها الأزمات الاقتصادية. وتعهدت الحكومة الانتقالية التي تشكلت في أغسطس 2019 بإصلاح الاقتصاد الذي تضرر بسبب عقود من العقوبات الأميركية وسوء الإدارة في ظل عهد البشير. وفي الأشهر الأخيرة ألغى السودان دعم المحروقات، وقام بتعويم منظم للجنيه للقضاء على السوق السوداء. وهذه الإجراءات التي يعتبرها كثير من السودانيين قاسية تعد جزءا من إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي، لتمكين السودان من تخفيف أعباء ديونه. وأعلن نادي باريس أكبر دائن للسودان الجمعة، أنه سيلغي الكثير من الديون المستحقة له على السودان للمساعدة في إعادة الخرطوم إلى الساحة الدولية. جاء الإعلان في إطار جهد أوسع من قبل صندوق النقد الدولي لتخفيف أكثر من 50 مليار دولار من ديون السودان، أي نحو 90% من إجمالي الديون، على مدى السنوات القليلة المقبلة.