حددت رئاسة الجمهورية اللبنانية موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة المقبل، فيما اعتبر رئيس تيار المستقبل سعد الحريري أنه كان من الممكن وضع حد للانهيار المريع في البلاد لولا تعنت بعضهم وأنانيته، جاء ذلك بينما قررت النيابة العامة التمييزية استجواب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في قضايا عدة بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي. ووضعت رئاسة الجمهورية اللبنانية يوم الاثنين المقبل، 26 يوليو، موعداً للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة المقبل. وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أكد في وقت سابق أن «لبنان سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا على مختلف المستويات، لأن الأحداث أثبتت أن إرادة الحياة عند اللبنانيين مكنتهم دائما من التغلب على صعوبات كثيرة في الماضي». وجاءت تصريحات عون بعد خطوة زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بالاعتذار عن تشكيل الحكومة، في أحدث فصول الأزمة السياسية الممتدة منذ فترة، بينما تغرق البلاد في أسوأ أزماتها الاقتصادية التي وصلت حد شح البنزين والخبز والدواء. بدوره، قال زعيم تيار المستقبل اللبناني، المعتذر عن تشكيل الحكومة، سعد الحريري، إنه كان من الممكن وضع حد للانهيار المريع في لبنان لولا تعنت البعض وأنانيته. وفي تغريدة على حسابه في تويتر، قال سعد الحريري: «يهل علينا عيد الأضحى المبارك، ولبنان الحبيب مع شعبه الطيب تعصف به هذه الأزمات، وكان بوسعنا أن نضع حداً لهذا الانهيار المريع، لولا تعنت بعضهم وأنانيته». إلى ذلك، نفي المكتب الإعلامي لسعد الحريري أمس، ما ورد عن اتفاق شامل مع جبران باسيل رئيس «التيار الوطني الحر» أحبطه رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة. وأكد المكتب ، في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، عدم صحة المعلومات التي تضمنها مقال للكاتب سركيس نعوم ورد في صحيفة «النهار» تحت عنوان: «هل أحبط السنيورة اتفاقاً شاملاً بين الحريري وباسيل؟». وأضاف: «يأسف المكتب الإعلامي لوقوع صاحب تجربة صحفية طويلة بمعلومات مضللة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وهي معلومات نفترض أنها قدمت له لأهداف لا وجود لها إلا في مخيلة من زود الكاتب بها لاسباب باتت معروفة». وكان الحريري قد اعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أن رفض الرئيس ميشال عون التشكيلة الوزارية التي قدمها، وطالبه بإدخال تعديلات جوهرية، على حد قوله. وفي سياق آخر، قررت النيابة العامة التمييزية في لبنان استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضايا عدة بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، وفق ما أفاد مصدر قضائي مطلع أمس. وفتح القضاء اللبناني قبل أكثر من شهرين تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا. وقال المصدر القضائي إن النيابة العامة التمييزية قررت استجواب سلامة مطلع شهر أغسطس المقبل حيث سيخضع للتحقيق أمام المحامي العام التمييزي جان طنوس بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال والتهرب الضريبي. وأوضح المصدر أن التحقيق المحلي يتقاطع مع التحقيقات في الدول الغربية الثلاث وقرار استجواب سلامة والادعاء عليه يأتي بناءً على معطيات ومعلومات داخلية وخارجية استدعت هذه الاجراءات. ويلاحق القضاء السويسري مسار تحركات أموال يشتبه أن حاكم مصرف لبنان قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا. وطلبت النيابة العامة في سويسرا في يناير الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في فبراير النتيجة الأولية لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته. ويورد الطلب، الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان، أنه يبدو أن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 بعمليات اختلاس لأموال قدرت بأكثر من 300 مليون دولار على نحو يضر بمصرف لبنان. السماح للصناعيين بالاستيراد المباشر للوقود قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمس، إن لبنان سيسمح للصناعيين بالاستيراد المباشر للمازوت وسط عجز الوقود المتفاقم، مما يرفع فعلياً الدعم عن هذا النوع من الوقود. وقال عماد حب الله عقب اجتماع مع الرئيس اللبناني: «دعم مادة المازوت سيتوقف، ونحن نعتبر أنه انتهى». ويعاني لبنان انهياراً اقتصادياً وصفه البنك الدولي بأنه من أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث، وهو ما يهدد استقراره، وتفاقم نقص الوقود والسلع الأساسية الأخرى في الشهر الماضي. جاء قرار الأمس، بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون لمحاولة حل مشكلة نقص المازوت للمصانع. وقال حب الله إنه «تقرر السماح للصناعيين بالاستيراد المباشر لمادة المازوت وغيرها من المشتقات النفطية من دون إجازة مسبقة». وتسبب نقص الوقود في انقطاع الكهرباء لفترة طويلة وزيادة الاعتماد على المولدات الخاصة التي تستخدم المازوت.