تدرس واشنطن فرض عقوبات أكثر صرامة على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، كوسيلة للضغط على طهران من أجل توقيع اتفاق نووي ورفع تكاليف التخلي عن المفاوضات المتوقفة. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أمس، إن المفاوضين الأميركيين يعملون مع شركاء أوروبيين ودوليين آخرين في فيينا منذ أبريل لإحياء اتفاق 2015 الذي يحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الواسعة. ومع تعثّر المحادثات، تمرّ واشنطن بخيارات تهدف إلى حضّ إيران على مواصلة التفاوض أو معاقبة إيران إذا لم تفعل ذلك، وفقًا لمسؤولين أميركيين وأشخاص مطّلعين على الأمر. وقال المسؤولون إن إحدى الخطط التي تتم صياغتها ستخنق مبيعات النفط الخام الإيرانية المتضخمة إلى الصين، العميل الرئيسي للبلاد، من خلال عقوبات جديدة تستهدف شبكات الشحن التي تساعد في تصدير ما يقدّر بمليون برميل يومياً وتحقيق إيرادات مهمة لإيران. وقال المسؤولون إن الخطوات الجديدة ستتم إذا فشلت المحادثات النووية. وقال المسؤولون إنّ الخطة ستشمل التطبيق الصارم للعقوبات الحالية التي تحظر بالفعل التعاملات مع قطاع النفط والشحن الإيراني من خلال عقوبات جديدة أو إجراءات قانونية. وفي الماضي، فرضت الولايات المتحدة مثلاً عقوبات على قبطان ناقلة نفط إيرانية متجهة إلى سورية وصادرت شحنات الوقود التي كانت طهران ترسلها إلى فنزويلا. قال أحد المسؤولين الأميركيين: «لم يتبقّ أمور كثيرة لم تفرض عليها عقوبات في الاقتصاد الإيراني». وأضاف المسؤولون أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن المضي قدماً، وهناك مخاطر من أن تأتي هذه الجهود بنتائج عكسية، مما يدفع إيران إلى تسريع برنامجها النووي. وقال المسؤولون إنه يجري النظر أيضاً في خيارات أخرى. وأشار مسؤول ثانٍ الى أن هذه الجهود تشمل حملة دبلوماسية لإقناع الصين والهند وغيرهما من المشترين الرئيسيين للنفط الخام بخفض الواردات، والصفقات غير النفطية، وتمويل الديون والتحويلات المالية. وتوقّفت المفاوضات بعدما قال الرئيس الإيراني المنتخب المتشدد إبراهيم رئيسي إن طهران لن توافق على صفقة دون رفع شامل للعقوبات الأميركية، وهو أمر قالت واشنطن إنها لن تفعله. وغرّد نائب وزير الخارجية الإيراني، كبير المفاوضين النوويين، عباس عراقجي، السبت، أن المحادثات يجب أن تنتظر حتى تنصيب رئيسي الشهر المقبل. وحقق البرنامج النووي الإيراني خطوات كبيرة خلال العام الماضي. ووفقاً لتقديرات المسؤولين الأوروبيين والأميركيين، يمكن جمع ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي في غضون شهرين إلى 3 أشهر. وتحذّر الولايات المتحدة من أنه في حين أنها ملتزمة بالمحادثات، فإن الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق بموجب اتفاق 2015 ينفد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: «هذه العملية ليست لأجل غير مسمى... ستأتي نقطة يتغير فيها حساب التفاضل والتكامل». في سياق آخر، تواصلت أمس الأول، لليوم الرابع، الاحتجاجات الليلية لأهالي محافظة خوزستان، (غرب)، احتجاجا على نقص المياه. ونزل المئات الى الطرقات في مدن الخفاجية والشوش والحميدية والباجي، وهي مدن تقيم فيها أغلبية من القومية العربية، رغم الأجواء الأمنية المشددة وإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع من قبل القوات الخاصة والباسيج على المتظاهرين. وأظهرت مقاطع فيديو مصورة مشاركة عدد كبير من المتظاهرين في الخفاجية، مما أجبر قوات الأمن على التعامل معهم بعنف. وأظهرت مقاطع استقدام قوات الأمن عددًا كبيرًا من المركبات والمعدات إلى الخفاجية ونصب حواجز ونقاط تفتيش لمواجهة المتظاهرين. وأشعل محتجون النيران في ساحة «بنك ملي» في الخفاجية التي تعد مركز التظاهرات. وفي منطقة الباجي، قامت مجموعة من المتظاهرين بقطع طريق «الأهواز – أنديمشك». أما في مدينة الشوش فقد تجمّع المحتجون أمام مكتب قائمقام المدينة.