كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن بدء تنفيذ خطة طموحة للارتقاء بمستوى المدن في جميع مناطق المملكة وفق أرقى المعايير العالمية من حيث التخطيط والخدمات ومعالجة أوضاع المناطق العشوائية، ودعم برامج التنمية لتصبح المدن السعودية بيئة جاذبة للعيش والعمل والاستقرار كمدن مستقبلية توفر جودة حياة أفضل لسكانها. وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن وكالة الوزارة لتخطيط المدن، أن الخطة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مدن المملكة وجعلها أكثر جذباً للعيش والعمل، ومعالجة السلبيات المرتبطة بالتطور السريع الذي شهدته مدن المملكة خلال العقود الأربعة الماضية بعدما قفز عدد المدن من 58 مدينة فقط عام1963م إلى 285 خلال عام 2010 م يعيش فيها ما يزيد عن 83% من إجمالي سكان المملكة. وأشارت وكالة تخطيط المدن أن الخطة والتي بدأ تنفيذها فعلياً بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل تستلهم كافة التجارب الدولية الناجحة في مجال مدن المستقبل في الدول المتقدمة، وتتعامل مع كافة الصعوبات التي تمر بها المدن السعودية من حيث الكثافة السكانية المرتفعة في المدن الكبرى وارتفاع معدلات استهلاك الطاقة فيها وانتشار المناطق العشوائية وذلك من خلال دراسة شاملة تستمر لمدة 4 سنوات لاستشراف النمط الأمثل لتطوير مدن المملكة. وبين التقرير أنه تم بالفعل اختيار 17 مدينة تشملها الدراسة في المرحلة الأولى في جميع مناطق المملكة وفق عدة معايير منها عدد السكان والتوزيع الجغرافي المتوازن لهذه المدن وتصنيف مراكز النمو وفقاً لما تضمنته الإستراتيجية العمرانية الوطنية والتي تهدف إلى الحد من مظاهر الزحف العمراني وتعزيز عمليات التنمية العمرانية المتوازنة وحماية البيئة وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل نمواً وتطوراً وتحديد المدن ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مراكز إقليمية قابلة للنمو، وبما يتطابق مع محاور الحملة الدولية للتنمية الحضرية لموئل الأمم المتحدة والتي تم مناقشتها واعتمادها في المنتدى الحضري العالمي والذي عقد في مدينة نابولي الإيطالية عام 2012 م وتتضمن هذه المحاور تحسين نوعية المياه من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة ورفع معدلات المشاركة الوطنية في سوق العمل وتعزيز برامج التنمية الاقتصادية المتنوعة بمشاركة القطاع الخاص والتحول نحو الاقتصاد المعرفي وزيادة القدرات التنافسية للاقتصاديات الوطنية . ولفت التقرير إلى أن اتفاق الوزارة مع برنامج موئل بالأمم المتحدة على تنفيذ برنامج للتعاون الفني بعنوان (مستقبل المدن السعودية) يهدف للوقوف على مدى جدية المدن وقابليتها لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية والمحلية للتطور من حيث جاهزية الهياكل الإدارية، وقدرة شركاء التنمية المحليين على تنفيذ هذه السياسات بهدف إعادة صياغة رؤية تخطيطية جديدة تستوعب كافة التحديات التي تواجهها المدن السعودية على المنافسة وجذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة لتنمية المهارات والابتكار والتجديد وتفعيل آليات المشاركة المجتمعية لتصبح هذه المدن جاهزة كمدن مستقبلية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ومحققة للتوازن بين ثلاثة أهداف أساسية هي جودة الحياة والتنافسية الاقتصادية وحماية البيئة. وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن خطة تطوير المدن بالمملكة من خلال برنامج مستقبل المدن السعودية، تشمل تقييم الوضع الراهن لكافة المدن من حيث قدرتها على توفير بيئة حضرية مستدامة وتحليل الواقع التشريعي والمؤسسي لهذه المدن ومدى قدرتها على تنفيذ الاستراتيجيات الحضرية، ووضع خطة تفصيلية تشمل عدة مشاريع تجريبية تمثل خارطة طريق وإجراءات مرحلية دقيقة لتحول المدن السعودية إلى مدن حضرية مستدامة ومنتجة وحيوية وصديقة للبيئة بما في ذلك مشاريع لمؤسسة نظم التخطيط العمراني وتحديثها . وناقش المنتدى الحضري العالمي في دورته السادسة عدة محاور تبحث حال المدن المنتجة والمدن الحيوية، ودور المؤسسات والأنظمة التخطيطية العمرانية في تلبية الزيادات السكانية، وعن مدى إسهام العدالة والرفاه الاجتماعي بازدهار المدن، وقياس المحتوي الحضاري بازدهار المدن، والبيئة والنقل والطاقة . حيث بحث المحور الأول الخاص بالمدن المنتجة وكيفية إيجاد مدن حيوية تعطي نوعية حياة ذات جودة عالية من خلال توفير منافع وخدمات اجتماعية بالتأهيل الذي يتوافق مع المهارات المطلوبة في سوق العمل, وكذلك التأكد من مدى جاهزيتها في تبني مرتكزات الاقتصاد المبني والجديد والتقنية المستخدمة علاوة على مدى مساهمتها في رفع القدرة الإنتاجية لاقتصاديات المدن السعودية والاقتصاد الوطني ومرافق عامة كالمياه والصرف الصحي والصحة والإسكان والحدائق العامة، التي تسهم في تحقيق السعادة والرضا لسكان تلك المدن. فيما تناول المحور الثاني كيفية إيجاد مدن حيوية توفر نوعية حياة ذات جودة عالية من خلال توفر منافع وخدمات اجتماعية ومرافق عامة مثل المياه والصرف الصحي والصحة والإسكان والحدائق العامة تسهم في تحقيق السعادة والرضا لسكان تلك المدن، من خلال تعزيز المدن الحيوية من خلال ربط السياسات التخطيطية واستراتيجيات الاندماج المجتمعي التي تسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة داخل المدن. وتطرق المحور الثالث لدور المؤسسات وأنظمة التخطيط العمراني في المدن في تلبية احتياجات ومتطلبات الزيادات السكانية بضبط الارتفاع غير المبرر في أسعار الأراضي، والحد من تفشي الجريمة والعنف الحضري والفقر، والتغلب على الازدحام المروري والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، ولم يغفل المحور دور مؤسسة نظم التخطيط العمراني في تحسين الأوضاع المعيشية في المناطق العشوائية، من خلال الحد من ظهور مناطق عشوائية جديدة بالمساهمة في تحقيق العيش المستدام. وناقش الرابع موضوع السياسات والأدوات المستخدمة في إعادة توزيع الثروات والفرص المتاحة في المدن، من خلال التعرف على دور العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في تحديد موقف الحكومات حيال مبدأ توزيع الثروات للإسهام في تحقيق العدالة، من خلال رسم الآليات الفاعلة في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي ونظمها الضريبية بهدف تحقيق العدالة والمساواة في الحصول على الأراضي والخدمات والمرافق الأساسية. وطالب المحور الخامس بإبراز الهوية الحضرية وتعزيزها لزرع روح التجديد الحضري للأحياء القديمة، والمحافظة على الحروف التقليدية، وإطالة عمر المباني الحضرية القديمة ذات الأهمية الحضرية الخاصة مثل القصور، وأماكن العبادة، المتاحف، المراكز الثقافية والترويجية، والمتاجر والمطاعم، بهدف استثمارها في تلك المرافق وجذب السياحة العالمية لتلك المدن، مما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية المحلية ودعم المحتوى الحضاري، بتجنب ظهور الحرمان الاجتماعي. وركز المحور الأخير على منظومة النقل العام داخل المدن، لإيجاد حركة مرورية انسيابية تختصر عامل الزمن تساعد في سهولة التنقل في المدن من خلال عملية اندماج الأحياء، من خلال الإسهام بتوفير الطاقة وحماية البيئة من الملوثات و الانبعاثات الغازية التي تحد من الاحتباس الحراري بالتحول إلى إتباع آليات النقل الأخضر الصديق للبيئة من خلال الموائمة ما بين الاحتياجات الحالية وحلول طويلة الأجل تكون أكثر استدامة ويعالج هذا المحور تعزيز استعداد المدن في توفير التجهيزات الأساسية المثلى والمستدامة لمنظومة النقل داخل حدودها.