ارتفعت الحيازة العالمية من الأسهم والسندات الصينية بنحو 40 في المائة، لتبلغ قيمتها أكثر من 800 مليار دولار خلال العام الماضي، حيث اشترى المستثمرون الأصول بوتيرة قياسية على الرغم من توتر العلاقات بين بكين والمجتمع الدولي . وجاء اندفاع المستثمرين العالميين إلى أسواق الصين، على الرغم من التوترات القائمة بين بكين وواشنطن بشأن قضايا عدة، منها التدقيق الذي تقوم به الشركات الصينية وقمع بكين لأهالي الإيغور في شينجيانج، الأمر الذي وصفته الولايات المتحدة بأنه عملية إبادة جماعية . وتزامن ذلك مع حملة قامت بها بكين على إدراج الشركات الصينية في أسواق رأس المال الأمريكية، بما فيها التحقيق في أمن المعلومات في مجموعة "ديدي تشوجينج" لتوصيل الركاب، التي تم إعلانها بعد أيام معدودة من إدراجها في سوق نيويورك بقيمة 4.4 مليار دولار . ووفقا لحسابات "فايننشيال تايمز"، واستنادا إلى بيانات "بلومبيرج"، يتضح أن المستثمرين في الخارج اشتروا ما قيمته 35.5 مليار دولار من الأسهم الصينية خلال فترة العام حتى تاريخه، عبر منصات التداول التي تربط هونج كونج بالبورصات في كل من شنغهاي وشنزن. وقد شكل ذلك ارتفاعا بنحو 49 في المائة مقارنة بعام مضى . كما اشترى المستثمرون الأجانب أكثر من 75 مليار دولار من سندات الخزينة الصينية في غضون عام حتى تاريخه، وفقا لأرقام صادرة عن "كريدي أجريكول"، ما يمثل ارتفاعا 50 في المائة عن عام مضى . وارتفعت المشتريات الأجنبية للأسهم والسندات الحكومية الصينية بأسرع معدل لها على الإطلاق مقارنة بالفترات المماثلة في الأعوام السابقة. وتتغذى هذه الحماسة للأصول الصينية على التعافي السريع للبلاد من جائحة كوفيد - 19، لكن مخاوف بدأت تطفو على السطح مشيرة إلى التباطؤ في النمو الاقتصادي للصين . وقال آندي ماينارد المتداول في بنك الاستثمار "تشاينا رينيسانس": "على عكس الخطابات الجيوسياسية، من وجهة نظر إدارة الأصول، فإنه لا يمكنك تجنب النظر إلى السوق الصينية ".