أعلنت شركات تأمين محلية عن مباشرتها للحوادث المرورية البسيطة المتصالح عليها ابتداءً من الأحد المقبل 25 يوليو المقبل 2021، بدلاً من الإدارة العامة للمرور التي تتولّى مباشرتها في الوقت الحالي. وبحسب الاجراء التنظيمي الجديد سيتم الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة من خلال خدمات الحوادث المرورية عبر تطبيق «e Traffic» أو من خلال شركة التأمين المسؤولة؛ إذ توفر الإجراءات الجديدة ربطًا إلكترونيًا بين الإدارة العامة للمرور وشركات التأمين. ويؤكد مسؤولون تنفيذيون في شركات تأمين محلية لـ «الأيام الاقتصادي» إن الآلية الجديدة ستوجد حلولاً كفيلة وفعالة لتحسين مستويات مباشرة الحوادث المرورية المتصالح عليها وسرعة الإنجاز فيها دون تأخير، خصوصًا في الحوادث التي لا تتسبب بأي حالة وفاة أو أي إصابات جسدية أو جريمة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. وأكد رئيس جمعية التأمين البحرينية، جواد محمد- في تصريح سابق لـ «الأيام الاقتصادي» أن التطبيق للإجراء الجديد سيكون له انعكاسات إيجابية واسعة على مستويات الحركة المرورية وانسيابيتها، فضلاً عن سرعة تقديم الخدمات وجودتها وتعزيز مبدأ التعاون بين شركات التأمين والإدارة العامة للمرور، وأن الخطوة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة وتطبيقها يعتبر خطوة رائدة لمملكة البحرين. وأصدر وزير الداخلية في 18 يناير 2021، قرارًا ينظم إعهاد تنفيذ بنود عقد التأمين في وقائع التلفيات المتصالح عليها إلى شركات التأمين، دون الرجوع للإدارة العامة للمرور، والذي يتم بمقتضاه مباشرة شركات التأمين للحوادث البسييطة للمركبات كإجراء يعتبر الأول من نوعه في منطقة الخليج. وبموجب هذا القرار، تلتزم شركات التأمين المختصة بوضع آلية توافق عليها الإدارة العامة للمرور، وينبغي على أطراف الحادث إخراج المركبات من الطريق إذا كانت تعيق أو تعطل حركة المرور أو تعرضها للخطر، وذلك لحين نقلها أو تسييرها إلى شركة التأمين المختصة، ما لم يكن عدم القدرة على تحريكها أو إخراجها من الطريق راجعًا إلى سبب خارج عن إرادتهم، ويجوز لهم تصوير الحادث لأعمال تقييم الأضرار من قبل شركة التأمين المختصة. وتتزامن الإجراءات الجديدة مع توجه مصرف البحرين المركزي لإلزام شركات التأمين بالتحول الرقمي من خلال تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ عملية التحول الرقمي في التأمين على السيارات اعتبارًا من نهاية يوليو المقبل وحتى نهاية العام الجاري 2021، دون الحاجة إلى تواجد العميل في مقر الشركة. وتحدد توجيهات المصرف المركزي إجراءات التحول الرقمي في 3 مراحل تراتبية بدءًا من نهاية يوليو الجاري موعدًا للتحول الرقمي لإصدار وتجديد بوالص تأمين السيارات، وتوفير طرق دفع آمنة ومعتمدة عبر الإنترنت لتحصيل الأقساط، والخصم، والاستهلاك. وستكون المرحلة الثانية مخصصة لتظهير وثائق التأمين على السيارات من خلال القنوات الرقمية، والتي حُدد أقصى موعد للتنفيذ في نهاية سبتمبر المقبل والتي تشمل نقل الملكية أو تغيير رقم تسجيل السيارة أو تغيير نوع التغطية التأمينية. أما االمرحلة الثالثة ستكون لمطالبات السيارات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2021، ويتعين على شركات التأمين في هذه المرحلة رقمنة عملية المطالبات بالكامل لتمكين عملائها من فتح مطالبات السيارات والحصول على حالة مطالباتهم رقميًا، بما في ذلك التنبيهات والرسائل الآلية.