أظهر تحليل من معهد التمويل الدولي أن التدفقات الأجنبية على سوق سندات الحكومة الصينية بالعملة المحلية قد تنمو إلى 400 مليار دولار سنويا. وبحسب "رويترز"، تفيد البيانات أن البنوك المركزية كانت مصدر 60 في المائة من التدفقات التي استقطبتها سندات الحكومة الصينية بالعملة المحلية في الربع الأول من 2021 مع تنامي مخصصات السندات الصينية في احتياطياتها. وفي حين يتواصل ارتفاع التدفقات على السندات الصينية بالتزامن مع السماح بمزيد من الاستثمارات الأجنبية وإدراج سندات على مؤشرات رئيسة، "فإنها تظل ضئيلة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للصين ونصيبها من التجارة العالمية" بحسب تقرير المعهد. وقال "إنه إذا زادت الاحتياطيات العالمية من اليوان بما يعادل 1.8 في المائة إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين على مدار الأعوام العشرة المقبلة، فإن التدفقات السنوية على سوق السندات المحلية ستتجاوز 400 مليار دولار على نحو مستدام". وتظهر بيانات منفصلة من معهد التمويل الدولي أن تدفقات صافية بلغت 47.3 مليار دولار من المحافظ الأجنبية وجدت طريقها إلى الأسهم الصينية العام الماضي، بينما تدفق 198.3 مليار دولار على شتى أدوات الدين. وفي الربع الأول من العام الحالي، بلغ صافي التدفقات الأجنبية على الأسهم الصينية وأدوات الدين 83.1 مليار دولار. وقال المعهد "ثمة متسع واضح لزيادة الاحتياطيات باليوان، لكننا نعتمد توقعات محافظة في ضوء التوترات الدبلوماسية المتكررة"، مشيرا إلى العلاقات "المتوترة والمعقدة" بين بكين واشنطن. وأظهر مسح أمس أن اليوان الصيني بصدد التحول إلى مكون أهم كثيرا من مكونات النظام المالي العالمي في ظل تخطيط زهاء ثلث البنوك المركزية لإضافة العملة إلى احتياطياتها. ويوضح مسح المستثمر الحكومي العالمي، الذي ينشره سنويا منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، أن 30 في المائة من البنوك المركزية تخطط لزيادة حيازاتها من اليوان على مدار 12 - 24 شهرا مقبلة، مقارنة بـ10 في المائة فقط العام الماضي. وبحسب المسح أيضا، يرى 75 في المائة من البنوك المركزية أن للسياسة النقدية تأثيرا مبالغا فيه في الأسواق المالية حاليا، لكن 42 في المائة فقط ترى ضرورة إعادة النظر في مثل تلك السياسات. وعلى النقيض من اليوان، يخطط 20 في المائة من البنوك المركزية لتقليص حيازات الدولار الأمريكي على مدار 12- 24 شهرا، وتخطط نسبة 18 في المائة لتقليص الحيازات من اليورو، وتريد 14 في المائة تقليص الحيازات من الدين السيادي لمنطقة اليورو. وأظهر المسح أن البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد أصبحت تسيطر على أصول قيمتها 42.7 تريليون دولار، وهو مستوى قياسي مرتفع. وزادت احتياطيات البنوك المركزية وحدها 1.3 تريليون دولار إلى 15.3 تريليون بنهاية 2020.