أعلن المغرب، الأربعاء اللجوء "للمسعى القضائي" على إثر نشر تقارير إعلامية جديدة تشير إلى احتمال تورطه استخدام برنامج "بيغاسوس" التجسسي لاستهداف هواتف شخصيات عامة بينها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت الحكومة في بيان مقتضب إن: "المغرب، القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة". ولم يتسن لوكالة فرانس برس الحصول على تفاصيل حول الخطوات المزمع اتخاذها في هذا الصدد. وجدد البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية، إدانة المملكة الشديدة لما وصفه "بالحملة الإعلامية المتواصلة المضللة المكثفة والمريبة، التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي". استهداف هواتف شخصيات سياسية وكانت إذاعة فرنسا أفادت الثلاثاء أن ملك المغرب محمد السادس ومقربين منه: "على قائمة الأهداف المحتملة" لبرنامج "بيغاسوس" الذي استخدم للتجسس على صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين. وقالت صحيفة "لوموند" أيضاً الثلاثاء إن أرقام هواتف للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأعضاء في حكومته كانت "على قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمني تابع للدولة المغربية يستخدم برنامج بيغاسوس للتجسس بهدف القيام بقرصنة محتملة". وحصلت "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية على قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن لشركة "ان اس او غروب" الإسرائيلية منذ 2016 بهدف القيام بعمليات تجسّس محتملة. وقد أرسلتها المنظمتان لمجموعة من 17 وسيلة إعلامية كشفت هذه القضية الأحد، بينها إذاعة فرنسا وصحيفة لوموند. ونفت الحكومة المغربية في وقت سابق الاثنين بشدة ما ورد في هذه التقارير. وزير خارجية المجر ينفي استخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس ما الذي نعرفه عن برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" حتى الآن؟ قضية بيغاسوس: فرنسا تفتح تحقيقاً قضائياً في التجسس على صحافيين قضية "بيغاسوس": تعليق مغربي وبيان أممي وتنديدات عالمية واسعة وأعادت التأكيد في بيانها الأربعاء على أنها "تتحدى مروجي" هذه الادعاءات "بما في ذلك منظمة العفو الدولية وائتلاف فوربيدن ستوريز، وكذا من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية". واعتبرت إن المغرب "أضحى مجددا عرضة لهذا النوع من الهجمات، التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية، لجعله تحت إمرتها ووصايتها.. ما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكنا".