عواصم - وكالات: قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي، مارك تونر، إن إيران انتهكت قرار مجلس الأمن رقم 2231 باختبارها للصاروخ الباليستي عماد يوم الأحد الماضي. وأضاف أن الولايات المتحدة تعتزم إثارة قيام إيران بتجربة صاروخ باليستي في الأمم المتحدة، مؤكداً أن واشنطن ستواصل إثارة أي انتهاكات إيرانية لقرارات مجلس الأمن. وأكد مارك تونر في تصريح للصحافيين، الثلاثاء، أن الاختبار الإيراني للصواريخ الباليستية انتهاك للقرار الأممي، قائلاً سنثير بالتأكيد هذا الأمر في مجلس الأمن الدولي مثلما فعلنا بخصوص عمليات إطلاق سابقة. وكانت إيران قالت إنها أجرت تجربة على صاروخ باليستي موجه بدقة، الأحد، ما يشير إلى تقدم واضح في المحاولات الإيرانية لتحسين دقة ترسانتها من الصواريخ. وبحسب تونر، وهو نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، فإن التجربة الصاروخية ليست لها علاقة بالاتفاق الذي أبرمته إيران في يوليو مع القوى العالمية الست، والذي يهدف إلى الحد من برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات. ونص قرار مجلس الأمن 2231 الذي أعقب اتفاق فيينا على استمرار الحظر على إيران لإجراء تجارب تتعلق بالصواريخ الباليستية، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1929 الصادر في 2010. ونص قرار مجلس الأمن 2231 الذي أعقب اتفاق فيينا على استمرار الحظر على إيران لإجراء تجارب تتعلق بالصواريخ الباليستية، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1929 الصادر في 2010. كما يقضي القرار على أنه فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فإن إيران ستكون مطالبة بعدم إجراء أي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية لمدة تصل إلى 8 سنوات. من جهة أخرى، أعلنت وكالة الانباء الايرانية الرسمية أن مجلس صيانة الدستور اعطى أمس الاربعاء موافقته على تطبيق الاتفاق النووي المبرم بين ايران والدول العظمى، ما يشكل المرحلة الاخيرة لاقرار هذا الاتفاق بعد ان وافق عليه النواب. ومجلس صيانة الدستور الذي وافق على الاتفاق يضم حقوقيين ورجال دين وتناط به مهمة تقييم ما اذا كانت القوانين التي صوت عليها النواب تتماشى مع الدستور الايراني والشريعة. ويأتي الضوء الاخضر غداة تصويت مجلس الشورى لصالح الاتفاق بعد نقاشات صعبة عكست الانقسام بين مؤيديه ومعارضيه. وصوت 161 نائبا لصالح تطبيق الاتفاق و59 ضد وامتنع 13 عن التصويت. والاتفاق الذي ابرم في فيينا في 14 يوليو بعد مفاوضات شاقة دامت عامين يفسح المجال امام رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على ايران لقاء التعهد بالتخلي عن حيازة السلاح الذري وابقاء البرنامج النووي لاغراض مدنية. ويتوقع ان ترفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة التحقيق في البرنامج النووي الايراني في 15 ديسمبر تقريرا لازالة كافة الشكوك المحيطة بالملف.