بكين 21 يوليو 2021 (شينخوا) استمع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ اليوم (الأربعاء) إلى تقرير حول تعزيز الانفتاح المالي في اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة، حيث ترأس أيضا مناقشات حول دور العمل المتعلق بزيادة الانفتاح المالي وتقوية الخدمات المالية في تعزيز الاقتصاد الحقيقي. وأشار الاجتماع إلى الانفتاح المطرد للقطاع المالي الصيني في السنوات الأخيرة، الذي تم خلاله اعتماد وإنشاء أكثر من 100 بنك ومؤسسات تأمين وأوراق مالية ودفع ومقاصة، باستثمارات أجنبية. وقال لي: "أحرزنا تقدما ملحوظا في انفتاح القطاع المالي في السنوات الأخيرة، إلا أن هناك أيضا العديد من التحديات. نحن بحاجة إلى مواصلة تعزيز الانفتاح على نحو منتظم، والاستفادة الكاملة من الأسواق والموارد المحلية والدولية، حتى تظل الصين وجهة شهيرة للاستثمار الأجنبي." سيتم تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بشأن الانفتاح المالي بشكل فعال. وستُبذل جهود استباقية لتحقيق مستوى أعلى من الانفتاح المالي على أساس نهج القائمة السلبية، من خلال التوافق مع المعايير الدولية. كما سيجري تعزيز إمكانية الوصول إلى السوق بالنسبة للمؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي كالبنوك وشركات التأمين، وتحسين القواعد المتعلقة بالمعاملات عبر الحدود بين الشركات الأم وفروعها، بالنسبة للمؤسسات المالية. وسيتم تحسين قنوات وطرق مشاركة رأس المال الأجنبي في السوق المالية المحلية. كما سيتم تحسين متطلبات إدارة مشاريع الاستثمار المباشر التي ترتبط ارتباطًا وثيقا بالاقتصاد الحقيقي. وستبذل الجهود للحفاظ على استقرار سعر صرف الرنمينبي بشكل أساسي، وجعله عند مستوى تكيفي ومتوازن. وقال لي: "كدولة نامية، يجب أن تعتمد الصين في تنميتها على الاقتصاد الحقيقي. وينبغي أن يخدم الانفتاح المالي الأكبر الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل، وهو أمر ذو أهمية كبيرة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد." وقال لي: "يجب أن نفي بالكامل بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا من خلال تعزيز الانفتاح في قطاعي المصارف والتأمين بطريقة منظمة. نحن بحاجة إلى اتباع نهج شامل في التعامل مع العلاقة بين الانفتاح المالي والأمن المالي من أجل حماية أفضل للأمن الاقتصادي والمالي للصين." كما تقرر خلال الاجتماع اتخاذ تدابير لزيادة تسهيل التجارة عبر الحدود وتعزيز بيئة أعمال أكثر تمكينًا في الموانئ، للحفاظ على النمو المطرد للتجارة الخارجية.