غزة الخليج، وكالات: قرر ما يسمى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية للحكومة الإسرائيلية المعروف باسم الكابينت، تخويل الشرطة صلاحية فرض طوق أمني على مناطق الاحتكاك في شرق القدس أو محاصرتها بناء على اعتبارات أمنية. كما قرر المجلس، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، الإيعاز إلى جيش الاحتلال بنشر وحدات عسكرية في المدن وفي الطرق وتعزيز القوات على امتداد خط التماس . وصادق المجلس المصغر على اتخاذ إجراءات عقابية ضد منفذي العمليات من الفلسطينيين بما في ذلك سحب مكانة الإقامة الدائمة من عائلاتهم، ومصادرة ممتلكات وحظر إعادة بناء منازل تم هدمها لارتكابهم عمليات. وقرر جيش الاحتلال نشر ثلاث سرايا عسكرية في محيط خط التماس الفاصل بين غربي القدس وشرقيها، وتعزيز قواته المنتشرة في الضفة الغربية بكتيبتين، وكتيبتين أخريين على امتداد السياج الفاصل مع قطاع غزة. وأقامت إسرائيل حواجز طرق في أحياء فلسطينية بالقدس ،ونشرت جنودها في مدن متفرقة، واستخدمت شرطة الاحتلال سياراتها لإغلاق مدخل على أطراف حي جبل المكبر الذي يقع في القدس الشرقية. وانتقدت الحكومة الفلسطينية، سلسلة الإجراءات الأمنية التي قررت حكومة الاحتلال اتخاذها في الجزء الشرقي من مدينة القدس، محذرة من أنها ستؤدي إلى مزيد من التصعيد.