نشر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي في أبوظبي، أمس مسودة أنظمة وقوانين محاكم سوق أبوظبي العالمي لتبدأ بذلك مرحلة استشارات السوق المفتوحة. وستشكل هذه الأنظمة والقوانين المطروحة الإطار التنظيمي وبيئة عمل محاكم السوق، وتشمل الأدلة المدنية، والأحكام، وإجراءات تطبيق القانون، وقوانين التعيينات القضائية، إضافة إلى عدد من قواعد وقوانين التحكيم. وتركز قوانين وتشريعات محاكم سوق أبوظبي العالمي على إنشاء نظام قضائي يستند إلى مبادئ قانونية راسخة ومتينة ومقبولة، وتقدّر أهمية حيادية واستقلالية ونزاهة القُضاة. وقد تم تصميم قوانين التحكيم على أن تكون حديثة ومتماشية مع أفضل معايير وممارسات التحكيم الدولية، وتخدم أغراض وأهداف الشركات المسجّلة في سوق أبوظبي العالمي، وموظفيها، وترسّخ مكانة محاكم سوق أبوظبي العالمي كمنصة مركزية للتحكيم في المنطقة. وقال اللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي: تتسم مرحلة استشارات السوق المفتوحة حول مسودة قوانين محاكم سوق أبوظبي العالمي بأهمية بالغة. فهي تتيح المجال لنقاش بنّاء حول أهداف ومحتوى القوانين والأحكام المقترحة بما في ذلك قوانين التحكيم والتي ستمكننا من تطوير مركز مالي عالمي يمتاز ببيئة منظمة بشكل تام ومشجّعة لتطوير الأعمال. وسوف تستمر مرحلة استشارات السوق المفتوحة لمدة 30 يوماً حتى يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2015. ويمكن للمهتمين الإطلاع على المستندات الخاصة بمرحلة الاستشارات من خلال الموقع الإلكتروني: www.adgm.com. ويدعو سوق أبوظبي العالمي جميع الأطراف المعنية والمهتمة إلى إرسال تعليقاتها وآرائها حول قواعد ولوائح وقوانين التحكيم الخاصة بـ محاكم سوق أبوظبي العالمي، عبر البريد الإلكتروني: consultation@adgm.com