تسعى اليابان إلى إجراء تغييرات جذرية في عمليات توليد الكهرباء بحلول نهاية العقد وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري لصالح زيادة اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة في محاولة طموحة للحد من الانبعاثات. تهدف اليابان إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة الكهرومائية لتوليد أكثر من ثلث توليد الكهرباء في البلاد بحلول السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2030 وفقاً لمسودة تقرير صادر الأربعاء، وهو هدف يتفوق على الهدف السابق البالغ أقل من الربع، و تم إضافة الهيدروجين إلى المزيج الذي تم الإعلان عنه أول مرة. يمثل الغاز المسال الخاسر الأكبر في الخطة المعدلة، حيث من المتوقع أن ينخفض ​​توليد الكهرباء المعتمد على الغاز بنحو 50% سنوياً بحلول نهاية العقد، كما تهدف الخطة لخفض ​​استخدام الفحم أيضاً بنحو 40% عن مستوياته الحالية. تتوافق خطة الطاقة المعدلة مع تعهد رئيس الوزراء يوشيهيد سوغا بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050، في ظل التكلفة المنخفضة للتحول لمصادر أنظف للطاقة، حيث تضاعف إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في اليابان تقريباً خلال العقد الماضي وسط دعم حكومي قوي لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والانخفاض الحاد في التكاليف بأكثر من المتوقع. وبالرغم من تلك الخطة، لم يعد من الواضح ما إذا كانت الجزيرة التي تعد خامس أكبر دولة تسبب تلوث في العالم ستكون قادرة على تلبية أهداف الخطة الجديدة، والتي تلزم اليابان بتركيب الألواح الشمسية على ملايين المباني، وإغلاق العشرات من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وإعادة تشغيل جميع مفاعلاتها النووية الحالية تقريباً. وقود أقل عززت اليابان من تنفيذ أهداف اتفاقية باريس لعام 2030 في وقت سابق من هذا العام، حيث رفعت هدفها المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى 46% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2013 ارتفاعاً من هدفها السابق البالغ 26%. يعني ذلك التحول أن اليابان -أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم والتي كانت رائدة في الصناعة منذ الستينيات- ستحتاج إلى وقود أقل بكثير في عام 2030 من خطتها السابقة مما يشكل معضلة محتملة لمورديها من قطر إلى أستراليا إلى الولايات المتحدة. من المقرر الإبقاء على كمية الطاقة المنتجة من الطاقة النووية دون تغيير عن الخطة السابقة، حيث تحتاج اليابان إلى 27 من مفاعلاتها الحالية البالغ عددها 36 مفاعلاً لاستئناف العمليات. وبدأت 10 مفاعلات في العمل بالفعل وفق قواعد السلامة التي تم تعديلها بعد كارثة فوكوشيما عام 2011، وما تبع ذلك من معارضة شعبية. قال أليكس ويتوورث، رئيس أبحاث الطاقة والطاقة المتجددة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "وود ماكينزي": "زيادة قواعد السلامة والمعارضة الشعبية والتكاليف المتزايدة تجعل تحقيق هدف توليد 20% من الكهرباء اعتماداً على الطاقة النووية أمراً صعباً للغاية". ويتوقع أليكس توليد 9% فقط اعتماداً على الطاقة النووية بحلول عام 2030، وأشار إلى أن التفاؤل المفرط بشأن الطاقة النووية يجعل الخطة تبدو غير واقعية ويمكن أن تقوّض خطط خفض حصة الفحم والغاز. تفترض الخطة أيضاً أن الطلب على الطاقة في اليابان سينخفض ​​بنحو 10% خلال العقد المقبل. ومن المتوقع أن تولد اليابان 930 تيراواط/ساعة من الكهرباء في عام 2030، بانخفاض 13% مقارنة بالتوقعات الحكومية السابقة، حيث يرجع ذلك جزئياً إلى التقدم في تقنيات الحفاظ على الطاقة. يعتبر توليد الكهرباء من الهيدروجين والأمونيا إضافة جديدة لخطة الطاقة في البلاد، حيث تهدف المرافق إلى التحول إلى الهيدروجين والأمونيا المصنوعين من مصادر متجددة على المدى الطويل بهدف خفض انبعاثات الكربون والوصول إلى تعهد الحكومة بتحقيق صفر انبعاثات بحلول عام 2050.