قالت البعثة الأممية في العراق (يونامي) أمس (الخميس)، إن مجلس الأمن الدولي أدان التفجير الذي استهدف سوقاً شعبياً في مدينة الصدر المكتظة بالسكان شرق بغداد، وجدد دعمه لأمن العراق ومواصلة الحرب ضد الإرهاب. ويأتي الموقف الدولي الجديد في ظل مخاوف شعبية وتحذيرات نيابية من عودة أعمال العنف والإرهاب مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وذكرت «يونامي» في بيان، أن «أعضاء مجلس الأمن نددوا بأشد العبارات بالهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في بغداد، (الاثنين الماضي)، وتبناه تنظيم (داعش) وأسفر عن مقتل 30 شخصاً على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 50 شخصاً». وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن «تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة العراق، متمنين الشفاء العاجل والكامل لأولئك الذين جُرحوا، مؤكدين دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وعمليته الديمقراطية وازدهاره». وجدد أعضاء مجلس الأمن، بحسب البيان، التأكيد على أن «الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين». وشددوا على «ضرورة محاسبة مرتكبي ومدبري وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة وتقديمهم للعدالة». وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على «التعاون بفاعلية مع حكومة العراق وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد». وجدد أعضاء المجلس «دعمهم لأمن العراق ومواصلة الحرب ضد الإرهاب، بما في ذلك ضد (داعش)». محليا، وعلى خلفية التفجير الإرهابي الذي ضرب مدينة الصدر مؤخرا، تتخوف قطاعات شعبية غير قليلة من عودة شبح أعمال العنف والهجمات الإرهابية بالأحزمة الناسفة والعجلات المفخخة على الأسواق والتجمعات السكانية، على غرار ما كان يجري في العاصمة بغداد قبل بضع سنوات وتراجعت نسبيا في السنوات الثلاث الأخيرة. وتناقلت وسائل إعلام محلية، أمس، وثيقة صادرة عن جهاز المخابرات يحذر فيها من هجمات جديدة بسيارات ملغمة تستهدف مدينتي الصدر والبلديات، غير أن الناطقين باسم قيادة العمليات والقائد العام للقوات المسلحة لم يعلقوا على الوثيقة. ورغم التأكيدات التي تطلقها الحكومة والناطقون باسم القوات الأمنية المختلفة بشأن القدرة على ضبط الأوضاع وعدم السماح للجماعات الإرهابية بتنفيذ أعمال جديدة، فإن ذلك لم يبدد مخاوف كثير من المواطنين، كما أنه لم يمنع لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، من إطلاق التحذيرات بشأن خطورة الأوضاع الأمنية بالتزامن مع قرب الانتخابات النيابية العامة في أكتوبر المقبل. وفي هذا الاتجاه، قال عضو اللجنة مهدي تقي، في تصريحات صحافية، أول من أمس، إن «الوضع الأمني في العراق يشهد تدهورا خطيرا، وهناك تراجع في الأداء الأمني في مختلف قواطع العمليات، وهذا الأمر سيفتح لعناصر تنظيم (داعش) ثغرات لشن الهجمات الإرهابية سواء على القطعات العسكرية أو المواطنين». وأضاف تقي أن «التردي الخطير في الوضع الأمني، بكل تأكيد ستكون له نتائج سلبية على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، أو حتى على قضية الإقبال الشعبي للمشاركة بالانتخابات».