واشنطن 21 يوليو 2021 (شينخوا) قال مكتب الميزانية بالكونغرس يوم الأربعاء إنه من المحتمل تماما أن تفقد الحكومة الفيدرالية الأمريكية فسحة الاقتراض، وقد تخترق حد الديون في أكتوبر أو نوفمبر. في الوقت الحالي، لا يوجد حد قانوني لإصدار أو تقديم دَين فيدرالي جديد، لأن قانون ميزانية بين الحزبين لعام 2019، والذي تم تفعيله في أغسطس 2019، قد علق الحد حتى 31 يوليو 2021، وفقا لما قاله مكتب الميزانية، في تقرير. وجاء بالتقرير أنه في الأول من أغسطس، سيتم إعادة تعيين حد الدين عند السقف السابق البالغ 22 تريليون دولار أمريكي، إضافة إلى الاقتراض التراكمي الذي حدث خلال فترة تعليق حد الديون. وما لم يقم تشريع إضافي بتمديد التعليق أو يزيد الحد، فإن القوانين الحالية ستسمح لوزارة الخزانة الأمريكية إعلان "فترة تعليق إصدار الديون"، واتخاذ "إجراءات استثنائية" لاقتراض أموال إضافية لفترة زمنية دون الإخلال بسقف الديون، وفقا للمكتب أعلاه. مع ذلك، فإن القدرة على الاقتراض باستخدام هذه الإجراءات ستُستنفد في النهاية، ومن المحتمل أن ينفد النقد من وزارة الخزانة الأمريكية في وقت ما في الربع الأول من السنة المالية التالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر، وتكون "على الأرجح في أكتوبر أو نوفمبر"، وفقا لتقديرات مكتب الميزانية. وأضاف المكتب "إذا حدث ذلك، فلن تتمكن الحكومة من سداد التزاماتها بالكامل، وستؤخر سداد مدفوعات أنشطتها، أو تتخلف عن سداد التزامات ديونها، أو كليهما". وليس من الواضح كيف ومتى سيتصرف الكونغرس الأمريكي لرفع أو تعليق حد الدين. كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ قد هددوا يوم الأربعاء بالتصويت ضد زيادة حد الديون ما لم يوافق الكونغرس أولا على تخفيضات جديدة للإنفاق أو إجراءات أخرى، وفقًا لصحيفة ((واشنطن بوست)). وهذا الإنذار الجديد يمثل حالة معاكسة بين الجمهوريين، الذين وافقوا على معالجة حد الديون عدة مرات لتعزيز السياسات في ظل الرئيس السابق دونالد ترامب، بحيث ساعدت في إضافة 7 تريليونات دولار إلى الدين الفيدرالي خلال فترة ولايته، حسب ((واشنطن بوست)). وحتى يوم الأربعاء، تجاوز الدَين القومي للولايات المتحدة 28.54 تريليون دولار.